بهبود شرایط معیشت مردم هدف اصلی دولت تدبیر و امید است.
هدف دولت تدبیر و امید بهبود شرایط معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت، با بیان مطلب فوق افزود: رسیدن به این هدف، مستلزم استفاده از سیاست پولی و مالی مناسب است.
عنوان این همایش، هماهنگی سیاست های پولی و مالی است و این هماهنگی، شرط لازم برای توفیق برنامه های پولی و مالی دولت است. دستیابی به هماهنگی در سیاست های پولی و مالی نیز خود مستلزم درک واحد از مشکلات اقتصادی کشور است. بنابراین ضروری است در وهله اول درک واحدی از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم تا بتوانیم سیاست ها را بر مبنای آن تنظیم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص چالش هایی که سیاست های پولی و مالی کشور با آن روبروست، گفت: چالش اول ساختار نامتعادل بودجه دولت است که در 40 سال گذشته همیشه شاهد بودجه نامتوازن بودیم. بخش عمده بودجه از محل درآمدهای نفتی، تامین مالی شده و سهم مالیات بسیار کم بود. درآمدهای نفتی پرنوسان است و این وضعیت، عامل اصلی نوسان در اقتصاد کشور است و مانع از اجرای سیاست های پولی مستقل توسط بانک مرکزی می شود.
چالش دوم عدم تعامل در بخش تجارت خارجی، سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم کم درآمدهای غیرنفتی است که این موضوع باعث تورم سنگین شده و به دلیل تزریق درآمد نفت به بودجه دولت، تولید ملی سرکوب شده است.
چالش سوم سیاست های پولی و مالی بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه است که باعث شده مردم و دولت تمام نیازهایشان را از شبکه بانکی مطالبه کنند و نظام بانکی توان پاسخگویی ندارد.
چالش چهارم مداخله گسترده دولت در سیاست‌های پولی است که عدم تناسب بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم، توان بانک‌ها را در جذب سپرده‌های مردم تحت تاثیر قرار داده و حجم بالای مطالبات معوق، پایین بودن سرمایه بانک‌های دولتی و عدم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از تبعات آن است.
طیب نیا همچنین نکته دوم در خصوص هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی را مقابله تورم و رکود در شرایط فعلی دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر هم با تورم و هم با رکود مواجه است و این موضوع باید در تنظیم سیاست‌ها مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر سیاست‌های تنظیم تقاضا نمی‌تواند راه‌گشای ما برای رونق اقتصادی باشد، بنابراین افزایش نقدینگی ما را به سمت رونق اقتصادی نخواهد برد. حل مشکل تولید در اصلاح فضای کسب و کار و اصلاح سیاست‌های عرضه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، استقلال بانک مرکزی را در گرو کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی دانست و گفت: اگر قرار است بانک مرکزی به سیاست‌های پولی مستقل دست پیدا کند سلطه مالی باید قطع شود و این موضوع مستلزم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه است.