دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در میزگرد پایانی بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: کلیه سیاستها و جهتگیری ها در تعیین نرخ سود، کاهش نرخ تورم است.
وی با اشاره به اهتمام مرحوم دکتر نوربخش در خصوص کسب استقلال بانک مرکزی گفت : در گذشته وقتی رییس کل بانک مرکزی از استقلال بانک مرکزی سخن میگفت، گوش شنوایی وجود نداشت اما امروز استقلال بانک مرکزی دغدغه همگان است و اهمیت این مفهوم، به تدریج در جامعه شناخته شد و رئیس جمهور نیز بر این مسئله تاکید دارند.
دکتر سیف با تاکید بر این که احساس میکنم در این دوره با سختیها و دشواریهای سایر روسای بانک مرکزی مواجه نخواهم شد، افزود: هر شرایطی اقتضای خاص خود را دارد و شهادت میدهم که دکتر محمود بهمنی رییس کل پیشین بانک مرکزی با بهکارگیری روش های خاص از ایراد خسارتهایی سنگین به نظام بانکی جلوگیری کرد.
وی همچنین گفت: البته در برخی موارد نسبت به عملکرد وی انتقاداتی نیز دارم و معتقدم ایشان برخی مسائل را حل نکرد اما کاری را که از دستش برمیآمد، انجام داد.
وی با اشاره به برخی مباحث قابل بحث در بانکداری اسلامی گفت: گفته میشود اجرای قانون بانکداری بدون ربا هزینههای زیادی را به شبکه بانکی تحمیل و این نهاد پولی را ناکارآمد کرده است. از طرفی، قوانین موجود، سیاست گذار پولی را از ابزارهای سیاستی برای کنترل نقدینگی محروم کرده است و علت آن نیز این است که قانونگذار ابزار مشخصی را برای سیاستگذار مشخص نکرده است و یکی از علل رشد بالای نقدینگی درسال های اخیز نیز همین مسئله بوده است.
در این میزگرد، دکتر قاسمی با اشاره به تعیین نرخ سود در بانک های مرکزی دنیا گفت: " در حال حاضر، تعیین نرخ سود در اختیار بانک مرکزی نیست و توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود و شورای پول و اعتبار نیز تحت فشار اعضای دولت تصمیماتی را اتخاذ می کند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این که تک نرخی شدن ارز در سال 1381 با مقدمات 16 ساله انجام شده بود، گفت: متاسفانه با ارائه بسته سیاستی نظارتی سال 1390 تمام دستاوردهای چند ساله از بین رفت و از اردیبهشت 1390 هرچه بانک مرکزی مداخله کرد، نتوانست نرخ ارز را حفظ کند و حتی دوبار در سال 1391 پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد اما با مخالفت روبهرو شد.
در ادامه دکتر محمدحسین عادلی با تاکید بر این که کسری بودجه در اقتصاد کشور همواره بر دوش بانک مرکزی بوده است، گفت: آنچه اکنون در مرکز مشکلات کشور قرار دارد، تورم است که بانک مرکزی مسئولیت کنترل آن را به عهده دارد.
دکتر عادلی با اشاره به این که وظیفه بانک مرکزی راهاندازی تولید نیست، گفت: در صورتی که ثبات ایجاد شود ارزش پول حفظ خواهد شد.
وی با اشاره به این که برای کاهش نقدینگی و اصلاح ساختار بانکها اولین اقدام لازم تصمیمگیری در مورد نرخ سود است، تصریح کرد: یکی از کارهایی که باید انجام گیرد، تعریف ربا است. در واقع ربا باید بازتعریف شود که این امر نیاز به شهامت، شجاعت و تحقیق دارد.
دکترعادلی همچنین با اشاره به این که تصویب سیاستهای پولی توسط هیات دولت که در زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا مورد غفلت قرار گرفته شده ، ناقض استقلال بانک مرکزی است، گفت: نصف به علاوه یک اعضای شورای پول و اعتبار باید از کارشناسان مستقل بانکی تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه باید حواسمان باشد به طور دائم قانون را عوض نکنیم، گفت: نگران این هستم که سلطه مالی دولت نسبت به بانک مرکزی برطرف شود اما بانک مرکزی تحت سلطه نهاد دیگری قرار بگیرد . بنابراین مهم است ببینیم به کدام سمت میرویم.
در ادامه مهندس مظاهری با اشاره به نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی در سال1384 گفت: میزان نقدینگی در مرداد 1386 به 146 هزار میلیارد تومان رسید و همان زمان اعلام کردند نقدینگی طی 50 سال فعالیت بانک مرکزی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده بود و این میزان تنها طی دو سال دو برابر شده است.
وی با بیان این که در آن زمان بر این گزارش مهر محرمانه خورد، گفت:پیشبینی کردم اگر آن روند همچنان تداوم مییافت، در اسفند 1386 میزان نقدینگی به 300 هزار میلیارد تومان میرسید اما جلوی این موضوع را گرفتم. در نتیجه، مسئله سه قفله شدن خزانه یا چاپخانه اسکناس مطرح شد که در نتیجه این اقدام نقدینگی در اسفند 1390 به 150 هزار میلیارد تومان رسید.
وی افزود: اکنون ظرفیت و امکان حل مشکل نظام بانکی وجود دارد.طرح تحول نظام بانکی که یکی از هفت پروژه طرح تحول اقتصادی بود، در زمان دکتر بهمنی نیز مطرح شد.
وی اظهار کرد: منظور دولت از تحول بانکی این بود کارهایی را که میخواهد انجام دهد، قانونی کند و مدارک آن هم موجود است اما جای تقدیر دارد که بهمنی مانع شد.
همچنین دکتر محمود بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با بیان این که استقلال بانک مرکزی با تعویض مدیران حاصل نمیشود، گفت: این امر، تغییر در قوانین و مقررات را میطلبد و اگر کارکشتهترین مدیران بانکی جهان را هم بیاورند اما قوانین و مقررات اصلاح نشود، شرایط تغییری نخواهد کرد.