مدیرعامل بانک مسکن در دومین روز از بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، با ارایه مقاله خود در حوزه جایگاه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در ایجاد ثبات مالی در بانک تخصصی مسکن گفت: از انجایی که در بخش اقتصادی کشور، نظام بانکی در مقایسه با بازار سرمایه سهم عمده‌ای از تامین مالی را به عهده دارد، این موضوع مسایلی را به وجود اورده و باعث شده تا ما در بحث خروج پایدار از رکود با چالش های جدی در اقتصاد روبرو باشیم.
به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی این شرایط درحالی است که طی یک سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه تامین مالی و کاهش دسترسی به تسهیلات، تامین مالی بخش اقتصاد کشور با محدودیت هایی مواجه شده است و در کنار فشار مستمر دولت ها برای افزایش کمی اعتبارات بانکی، این امر موجب انباشت مطالبات غیر جاری ، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و سایر دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها شده و از ثبات مالی و توان تسهیلات دهی بانک ها کاسته است.
وی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بخش مسکن طی سنوات گذشته ، تاکید کرد که با مجموعه اقداماتی که دراین زمینه انجام شد به ویژه در حوزه بانک مسکن، ازجمله افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ های سود تسهیلات ، توانستیم یک رونق غیر تورمی را در این حوزه ایجاد کنیم افزود: اما به دلیل تحولات اخیر که در حوزه اقتصادی به ویژه ارزی به وجود آمد شرایط این حوزه دچار تحول شد و پیش‌بینی می‌شود که بخش مسکن بار دیگر با یک رکود نسبی مواجه شود.
مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از صحبت هایش به بحث حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: حاکمیت شرکتی در برگیرنده تمام فرآیند ها و ساز و کارهایی است که بانک را در امر راهبری امور در کنار سلامت، امنیت و خلق ارزش برای ذی نفعان یاری می‌کند. ضمن اینکه حاکمیت شرکتی یک تنظیم‌گری است که می‌تواند بهبودهای ساختاری، محتوایی و عملیاتی را در محیط کسب و کار بانک‌ها ایجاد کند.
به گفته وی در بحث حاکمیت شرکتی یک موضوع مهم وجود دارد و آن وجه تمایزی است که باید در بانک های تخصصی و تجاری قایل باشیم، از این جهت که این بانک ها در بحث مدیریت منابع و مصارف بایکدیگر متفاوت هستند. به این صورت که بانک مسکن منابع کوتاه مدت و میان مدتی در اختیار دارد که این منابع را صرف مصارف بلند مدت می‌کند که این موضوع می تواند مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را با معضل مواجه کند و ثبات مالی را دچار خدشه کند.
وی به ماموریت اصلی بانک های تخصصی و توسعه ای به ویژه بانک مسکن اشاره کرد و افزود: در بانک های تخصصی و توسعه‌ای ورود به طرح ها و پروژه ها مستلزم قبول ریسک زیاد ، سرمایه گذاری بلند مدت اما با بازدهی کم است که این موضوع فشار مالی زیادی را به بانک وارد می کند که بانک باید برای این موضوع تدبیری بیاندیشد.
او با بیان اینکه ماهیت فعالیت این گونه نهادهای مالی، به گونه ای است که نیاز به حمایت های مالی، فنی و خدماتی دولت دارند، در ادامه اهداف بانکهای تخصصی توسعه ای را در دو بعد خرد و کلان تقسیم بندی کرد و گفت: اهداف خرد این بانک‌ها عمدتا معطوف به تقویت ویژگی های کارآفرینی است که با منابع مالی نسبتا ارزان تامین می‌شود و در بعد کلان نیز رابطه بین مراجع سیاست گذار و برنامه ریز دولتی و شرکت های اقتصادی را تامین می کند.
وی با بیان اینکه درحال مسله ای‌که وجود دارد این است که در قوانین و ضوابط بانک مرکزی تفاوت چندانی بین بانک های تخصصی و تجاری وجود ندارد ، درحالی که ماهیت فعالیت این بانک‌ها باهم متفاوت است، برای رفع این مسایل، به بستر و اولویت های ثبات بخش در راستای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی اشاره کرد و افزود: این اولویت ها در زیرساخت‌های قانونی، اطلاعاتی و سرمایه ای قابل تقسیم بندی است.
انارکی افزود: در بخش اولویت‌های ثبات بخش اهداف حاکمیت شرکتی در حوزه زیرساخت های قانونی یکی از ضرورت های لازم جهت افزایش قدرت ثبات بخشی بانک های تخصصی ایجاد قوانین موضوعه خاص حاکم بر عملیات بانکهای تخصصی و توسعه ای است. از طرف دیگر در حوزه مسکن ماهیت بلند مدت تسهیلات مسکن و تعهدی بودن منابع آن ، به کارگیری مکانیزم های تجهیز منابع مالی بلند مدت و ارزان قیمت را اجتناب ناپذیر می‌کند که این مهم در بستر قانون مستقل تامین مالی مسکن امکان پذیر است. بنابراین ایجاد قوانین مستقل می تواند زمینه ثبات بخشی بلند مدت به تصمیمات کلان اقتصادی و جهت دهی منطقی به طرح های حمایتی را فراهم کند.
مدیرعامل بانک مسکن، در ادامه با اشاره به زیرساخت های اطلاعاتی بسترهای اهداف حاکمیت شرکتی، گفت: برای رشد اقتصادی و بهبود فضای تولید نیاز به ورود سرمایه های خارجی داریم که تحقق این هدف هم مستلزم ایجاد داشتن ابعاد رتبه بندی قابل قبول است. انارکی ادامه داد: تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که اتکای صرف به ترهین ملک در اعطای تسهیلات رهنی فاقد توجیه عملی است. راه اندازی نمره دهی اعتباری برای مشتریان حقیقی، رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی و تنظیم طبقه بندی اعتباری مشتریان از جمله حلقه های مفقوده در زیر ساخت های اطلاعاتی برای بانک های تخصصی است.
وی همچنین درباره زیر ساخت های سرمایه ای اولویت های ثبات بخش اهداف حاکمیت شرکتی، اظهارکرد: بانک مسکن با وجود حجم بالای تسهیلات پرداختی اما سرمایه پایینی در اختیار دارد که نیاز است برای ثبات بخشی مالی ، سرمایه بانک با برخی از روش های قابل استفاده دنبال شود. برای تحقق این هدف می توان از ظرفیت های قانون بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه‌ها، ظرفیت های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، ظرفیت های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، انتشار اوراق مشارکت و افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
رحیمی انارکی در ادامه با تاکید براین موضوع که باید زیرساخت‌های تنظم گیری در بحث حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد، دراین راستا بر ضرورت برخی اقدامات اصلاحی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، عدم سازگاری میان سیاست‌های اقتصادی کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی در استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک‌بخشی بخش اقتصاد است.
او با بیان اینکه در تنظیم سیاست‌های اقتصادی سازگاری و هم افزایی بین اجزا مختلف سیاست‌های پولی، مالی ، ارزی و تجاری الزامی است افزود: در این راستا یکی از مهمترین اقداماتی که نیاز است در شبکه بانکی حتما انجام شود و مورد توصیه مراجع بین المللی نیز هست، این است که وضعیت بانکهای داخلی بررسی و بانک هایی که دارای اهمیت سیستمی هستند مشخص شوند تا نرخ کفایت سرمایه این دسته از بانک‌ها بالا‌تر در نظر گرفته شود. به گفته او براساس استانداردهای بین‌المللی نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۸ تا ۱۲ درصد که براساس این سیاست، نرخ کفایت سرمایه بانکهای دارای اهمیت، پیشنهاد می‌شود که بیش از ۱۲ درصد باشد که این موضوع بر ثبات مالی بانک ها تاثیر گذار است.
رحیمی انارکی در ادامه اظهارات خود به پیشنهادات اجرایی بانک مسکن در حوزه تحقق اهداف حاکمیت شرکتی پرداخت و گفت: بانک های تخصصی توسعه‌ای از انجا که ریسک بالاتری را قبول می کنند، نیاز است که بانک مرکزی قوانین خاصی را برای این نوع بانک ها در نظر بگیرد ، ضمن اینکه شیوه ای در طراحی مولفه و شاخص های کلیدی عملکردی بر بانک های تخصصی توسعه ای توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به بحث عدم تطابق منابع و مصارف در بانک اشاره کرد و گفت: با وجود مشکل تنگناهای مالی که دولت با آن مواجه استِ، برای ثبات بخشی مالی، نیاز است برای این منظور از ابزارهای جذاب منابع و از منابع خارجی بهره بگیریم اما با شرط مصون سازی نوسانات نرخ ارز توسط دولت که از ضروریات است.
وی در پایان تاکید کرد: پیش بینی یارانه سود و با وجوه اداره شده در بودجه های سنواتی در بخش های اجبار شده به تامین مالي توسط دولت و سپرده گذاری وجوه دولتی و منابع ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک های تخصصی با نرخ سود ترجیحی از جمله حمایت های موثری است که برای ثبات بخشی به عملیات بانک ها به آن نیاز است.