مدیر عامل بانک پارسیان گفت: در بحث حاکمیت شرکتی ما به دنبال آن هستیم که عوامل تهدید کننده ثبات و پایداری نهادهای مالی را کم و عوامل ایجاد کننده ثبات مالی را تقویت کنیم تا منافع ذی نفعان در شبکه بانکی افزایش یابد.
در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، مقاله «مدل مناسب برای سنجش شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکی بدون ربا (رتبه‌بندی بانک‌های غیر دولتی)» توسط کوروش پرویزیان، مهدی قاسمی علی آبادی و محمدحسین خادم دزفولی ارائه شد. کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان دراین نشست گفت: در سال ۱۳۹۵ مقاله‌ای توسط همین گروه درباره نظام حاکمیت شرکتی در ایران و راهکارهای بهبود آن ارائه شد. همان مسیر ادامه یافت و امروزه توانستیم به یک مدل پیشنهادی درباره اندازه گیری شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری غیر دولتی برسیم. می‌دانیم که حاکمیت شرکتی تعاریف مختلفی دارد اما روح همه این‌ها به هم نزدیک است و در نهایت باید تضادهای میان مدیریت با منافع سهامداران و ذی‌نفعان هم‌راستا شود. مسئولیت‌های هیات مدیره باید به گونه‌ای بازیابی و کنترل شود که همزمان با حفظ منافع ملی و عمومی، منافع ذی‌نفعان هم در نظر گرفته شود. همچنین باید از مدیریت ریسک‌‌های مرتبط اطمینان حاصل کرد تا سلامت مدیریت بنگاه تضمین شود.
مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: حاکمیت شرکتی دارای چهار محور اصلی شفافیت، انصاف، مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. علاوه بر این اصول ۱۴ گانه‌ای برای حاکمیت شرکتی وجود دارد که پیرامون وظایف و ترکیب هیات مدیره، ارکان مدیریت شرکت، اداره بنگاه، مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی است و در نهایت همه این اصول ۱۴ گانه به ۴ محور اصلی حاکمیت شرکتی اشاره دارد. برای آنکه این محورها مورد پایش قرار بگیرد، ۳ معیار پولی از جمله سطح مسئولیت پذیری، سطح شفافیت و اثر بخشی ساختار هیات مدیره را در نظر گرفتیم که هر یک براساس شاخص‌های منحصر به فردی اندازه‌گیری می‌شود.
وی افزود: ما مجموعا ۱۵۳ زیرشاخص در نظر گرفتیم که ۹ شاخص برای اندازه‌گیری اثر بخشی ساختار هیات مدیره، ۷۹ شاخص برای ارزیابی سطح شفافیت و ۲۵ شاخص برای ارزیابی مسئولیت پذیری اختصاص یافت که برای هر یک از آنها زیر شاخص هایی در نظر گرفته شد و برای ارزیابی کمی آن ها نمره هایی از صفر تا یک لحاظ شد.
پرویزیان با بیان اینکه این شاخص‌ها با مسئولان حوزه تنظیم مقررات بانک مرکزی بررسی و هماهنگ شد افزود: بررسی‌ها نشان داد در زیرشاخص‌ها مثلا در رابطه با رعایت مسئولیت قانونی به دلیل شرایط خاصی که در بانک‌ها وجود دارد، انتظار می‌رود این مسئولیت با امتیاز بالا رعایت شود و در بررسی‌های ما نشان داده بانک‌ها مقید هستند که مقررات قانونی ابلاغ شده را رعایت کنند.
او افزود: البته در این زمینه بحث‌هایی در رسانه‌ها مطرح شده که بانک‌ها مقررات قانونی را رعایت نمی‌کنند. اما باید توجه داشته باشید که شبکه بانکی وضعیت خوبی به لحاظ قانون حاکم بر بانک‌ها ندارد و ازاین لحاظ بانک‌ها موقعیت مناسبی ندارند. به عنوان نمونه می‌بینیم قانون پولی بانکی از سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳ تاکنون برای آن جایگزین خاصی نداشته ایم. البته مجلس شورای اسلامی طی این مدت برای اصلاح برخی قوانین ، دست به تصویب قوانین جدید زد که به نظر می رسد بعضی از این قوانین وضع نظام بانکی را بدتر کرد.
وی افزود: به عنوان نمونه در آخرین اصلاحات صورت گرفته می‌بینیم که چند ماده از جمله ماده ۱۴ تا ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر بانک‌ها است که این قوانین هم بر اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرده و هم شرایطی برای کمک به بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که عملا حقوق اصلی ذی‌نفعان در آن در نظر گرفته نشده است. مثلا در ماده ۱۴ آمده که برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر موسسات پولی و بانکی، ساماندهی موسسات و بازار غیر متشکل پولی جهت افزایش شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات، بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوب شده در شورای پول و اعتبار، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ حسب یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی را درباره موسسات متخلف اعمال کند. اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته بین سهامداران موثر یکی از این قوانین است که ناظر بر بانک‌های غیر دولتی است. حق رای آنها به طور موقت و سلب تقدم حق خرید از سهامداران موثر، که حقوق قانونی تجارت و حقوق اولیه و بدهی سهامداران بانک‌ها در اینجا تضعیف شده است. تعلیق مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین، اعمال محدودیت و ممنوعیت پاداش مدیران، سلب صلاحیت مدیران و اعضای هیات مدیره نیز از دیگر مواردی است که در این اصلاحات مورد هجمه قرار گرفته است.
پرویزیان گفت: ماده ۱۵ به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار پرداخته است. ماده ۱۷ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکداری بدون ربا و جهت انجام موثر، شورای فقهی را در بانک مرکزی تعیین کرده است. این شورای باید از ۵ فقیه مجتهد، رییس کل یا معاون نظارتی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی، یک نفر از نمایندگان مجلس و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده باشد.
مدیرعامل بانک پارسیان براین باوراست که اصلاحاتی که در قوانین حاکم بر بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام شده اصلاحاتی است که به گسست بیشتر و از بین رفتن یکپارچگی مدیریت شبکه بانکی منجر شده است.
به گفته او بحث ارز و مشکلات آن به مسائل خارج از شبکه بانکی باز می‌گردد و بانکداران نباید از این جهت سرزنش شوند. بانکداران رعایت قانون را اولویت می‌دانند و حتی با وجود نقایصی که در قانون وجود دارد بازهم قوانین را رعایت می کنند.
او در ادامه به نتایج رتبه بندی بانک‌های غیر دولتی از لحاظ شاخص هایی که به ان اشاره شد گفت: بانک‌ها در این رتبه بندی نمره زیر ۶ را دریافت کرده اند که هنوز فاصله معناداری تا مرز ایده‌آل وجود دارد. البته دراین رابطه دو ملاحظه وجود دارد. باید قبول کنیم که در بحث اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها این موضوع در ایران جدید است و نباید انتظار داشت که همه موارد آن اجرایی باشد. علاوه بر این در بخش مقررات ،تبعیضی بین بانک‌های دولتی و غیر دولتی وجود دارد که این مسله مهمی است که باید مورد توجه باشد.
به گفته پرویزیان به لحاظ اثر بخشی ساختار هیات مدیره کمترین نمره مربوط به ترکیب هیات مدیره و بیشترین نمره مربوط به کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک است. به لحاظ شفافیت و نمره افشا اطلاعات مدیریت ریسک، نمره مناسبی دارد. اما افشا اطلاعات صورت‌های مالی به دلیل مشکلی که در دو سه سال گذشته بین دستگاه‌های نظارتی حاکم بر شبکه بانکی رخ داده وضع خوبی ندارد. به لحاظ مسئولیت پذیری اجتماعی نیز رعایت مسئولیت قانونی بالاترین نمره و مسئولیت تطبیق شرعی کمترین نمره را دارد که باید با آموزش و اجرای مقررات دراین حوزه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.
وی گفت: جمع‌بندی این پژوهش نشان می‌دهد برای اینکه اصول حاکمیت شرکتی را در بانک ها تعمیق دهیم و این مدل به خوبی عمل شود، نیاز به بازنگری بر دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری غیر دولتی داریم. تنظیم دستور العمل برای همه بانک‌های کشور، فارغ از نوع مالکیت و کارکرد نیاز است، البته در این رابطه در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شده و اگر نظارت واحد لازم باشد باید این نظارت به همه بانک‌ها و نهادهای موثر در بازار سرایت کند. همچنین تغییر رویکرد مربوط به نظارت چندگانه دستگاه‌های نظارتی در پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌های غیر دولتی نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک پارسیان، بر اصلاح اساسنامه بانک‌ها متناسب با شرایط اقتصادی کشور ، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و استفاده از مدل مناسب ارزیابی حاکمیت شرکتی تاکید کرد و گفت: راهکارهای متعددی برای بهبود وضع موجود وجود دارد از جمله: ارزیابی مستمر نهادهای پول از منظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی و انتشار نتایج آن در راستای آموزش و آگاهی، ارتقا رویه‌های حکمرانی خوب در بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر به این منظور که اگر بانک مرکزی بخواهد اصول حاکمیت شرکتی را در بانک‌ها دنبال کند، باید خودش بتواند از این رویه بهره‌مند شود و بتواند اتفاقات مرتبط را دنبال کند.
به گفته وی در حاکمیت شرکتی ما به دنبال آن هستیم که عوامل تهدید کننده ثبات و پایداری نهادهای مالی را کم کنیم و عوامل ایجاد کننده ثبات مالی را تقویت کنیم تا منافع ذی نفعان در شبکه بانکی افزایش یابد. اما مقررات حاکم، این زمینه را تا حد زیادی از بانک ها و نهادهای مالی گرفته است که باید اصلاح شود. به گفته او متاسفانه بازیگران این عرصه شامل دولت و شرکت‌های دولتی، بانک مرکزی، نهادهای قانون‌گذار و فعالان مرتبط با صنعت بانکی، در شرایط کنونی خود یک تهدید برای ثبات و کارآمدی و اثر بخشی نظام بانکی تلقی می شوند که انتظار داریم در نقش ایجاد کننده ثبات، رشد و بالندگی نهادهای مالی به شمار آیند و با تغییر نقششان کمک کنند به شبکه بانکی کشور. چون رشد و ثبات مالی در کشور بدون ایجاد یک بانک توسعه یافته و منسجم امکان پذیر نخواهد بود.