۲۰ شهريور ۱۴۰۳
عضو هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی برای انجام ماموریت های خود باید به ابزارهای قانونی برای انجام ماموریت‌های خود تجهیز شود، خواستار تصویب قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی افزود: چنانچه مقرر است بانک مرکزی، تنظیم‌گر و ناظر پولی باشد قانون گذار باید دست بانک مرکزی را به لحاظ مجوزهای قانونی پر باشد تا این نهاد بتواند ماموریت‌های خود را به پشتوانه قانون انجام دهد.
وی خواستار کمک دولت و مجلس به بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی این نهاد شد و تاکید کرد: باید با احیای مجدد قانون بانکداری جمهوری اسلامی که مقدمات آن فراهم شده هر چه زودتر بانک مرکزی را به ابزارهای قانونی برای انجام ماموریت‌های خود تجهیز کنند.
بحرینی در ادامه با اشاره به طرح جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران افزود : این طرح بخشی از یک پروژه بزرگتر و جامع‌تر بود که در آن هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی به دنبال قانونی شدن آن بودند تا وظایف و اختیارات دو طرف را در یک متن تعیین کند. اما مسیر به گونه‌ای پیش رفت که بخش مربوط به بانک مرکزی از دل طرح بزرگتر و جامع تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج شد و به نام قانون بانک مرکزی برای سیاست ورزی و نظارت بانک مرکزی تصویب شد و هم اکنون هم در مرحله اجرا است و به جعبه ابزار بانک مرکزی برای تنظیم گری و نظارت و به طور کلی سیاست ورزی تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی افزود: چنانچه مقرر است بانک مرکزی، تنظیم‌گر و ناظر پولی باشد قانون گذار باید دست بانک مرکزی را به لحاظ مجوزهای قانونی پر باشد تا این نهاد بتواند ماموریت‌های خود را به پشتوانه قانون انجام دهد.
وی خواستار کمک دولت و مجلس به بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی این نهاد شد و تاکید کرد: باید با احیای مجدد قانون بانکداری جمهوری اسلامی که مقدمات آن فراهم شده هر چه زودتر بانک مرکزی را به ابزارهای قانونی برای انجام ماموریت‌های خود تجهیز کنند.
بحرینی در ادامه با اشاره به طرح جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران افزود : این طرح بخشی از یک پروژه بزرگتر و جامع‌تر بود که در آن هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی به دنبال قانونی شدن آن بودند تا وظایف و اختیارات دو طرف را در یک متن تعیین کند. اما مسیر به گونه‌ای پیش رفت که بخش مربوط به بانک مرکزی از دل طرح بزرگتر و جامع تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج شد و به نام قانون بانک مرکزی برای سیاست ورزی و نظارت بانک مرکزی تصویب شد و هم اکنون هم در مرحله اجرا است و به جعبه ابزار بانک مرکزی برای تنظیم گری و نظارت و به طور کلی سیاست ورزی تبدیل شده است.
عضو هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به اعتقاد برخی صاحبنظران قانون پولی و بانکی کشور برای تنظیم بخش بانکی و بانکداری کشور کفایت نمی‌کند تصریح کرد: این قانون مشتمل بر سه بخش پولی، بانکداری و بخش مربوط به بانک مرکزی است و مباحث پولی و بخش‌های مربوط به بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی آورده شد. بخشی که شامل موضوعات بانکداری است، همچنان اعتبار دارد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه بر لزوم ایجاد پشتوانه قانونی برای ابزارهای بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: وقتی گفته می شود بانک مرکزی وظیفه عهده دار تنظیم گری است باید بررسی شود که دقیقاً تنظیم گری به چه معنا است می‌دهد؟ تنظیم‌گری مستلزم مقرره‌گذاری است و وقتی مقرره‌گذاری می‌کنید، برای مخاطب آن مقرره، حقی تعریف می‌کنید. برای نمونه بانک مرکزی از اواخر دهه 90 تصمیم گرفت که کل‌های پولی را مدیریت کند. بدین ترتیب شورای پول و اعتبار وقت، حدگذاری روی ترازنامه بانک‌ها را تصویب و به بانک‌ها ابلاغ کرد. سوال حقوقی این است که بانک مرکزی با چه مجوزی بانک‌ها (به ویژه بانک خصوصی) را مجبور کرد؟ به لحاظ حقوقی این کار مقرره‌گذاری است و لازمه تنظیم‌گری است. و من در ضرورت آن هیچ بحثی ندارم و از آن دفاع هم می کنم. اما باید ببینیم وجه حقوقی آن چیست؟
این عضو هیات عالی بانک مرکزی از سخنان خود چنین نتیجه گیری کرد مقرره گذاری توسط غیر از قانونگذار در چارچوب قانون ممکن و مجاز است. همچنان که قانون گذاری توسط قانونگذار در چارچوب قانون اساسی ممکن و مجاز است. با همین استدلال برای آنکه بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر ایجاد محدودیت کند و برای خودش حق ایجاد کند، به پشتوانه قانونی نیاز دارد.