۲۰ شهريور ۱۴۰۳
روسای کل اسبق بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی ضمن بررسی چالش های پیش روی بانک مرکزی و نظام بانکی بر لزوم حفظ استقلال بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، انطباق شکبه بانکی با آخرین استاندارد های بین المللی و همکاری سایر نهادها برای برطرف کردن مشکلان اقتصادی تأکید کردند.
منشاء اصلی ناترازی بانک ها
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمود بهمنی در نشست تخصصی با حضور روسای کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازی بانک‌ها از مجلس و دولت ها نشأت می گیرد، گفت: در حال حاضر بانک ها در شرایط مناسبی قرار ندارند و هجمه های زیادی برعلیه آن ها شکل گرفته است. البته در این مسیر برای مثال مجلس هزینه های بسیاری را به شبکه بانکی منتقل می کند. علاوه بر آن در دولت‌های مختلف بودجه محقق نمی‌شود، اما فقط هزینه‌ها محقق می‌شود. در نتیجه با گذشت پنج ماه، تنها کسری بودجه است که مشخص است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمود بهمنی در نشست تخصصی با حضور روسای کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازی بانک‌ها از مجلس و دولت ها نشأت می گیرد، گفت: در حال حاضر بانک ها در شرایط مناسبی قرار ندارند و هجمه های زیادی برعلیه آن ها شکل گرفته است. البته در این مسیر برای مثال مجلس هزینه های بسیاری را به شبکه بانکی منتقل می کند. علاوه بر آن در دولت‌های مختلف بودجه محقق نمی‌شود، اما فقط هزینه‌ها محقق می‌شود. در نتیجه با گذشت پنج ماه، تنها کسری بودجه است که مشخص است.
.jpg)
وی خاطر نشان کرد: برای مثال مجلس نیز هزینه‌ها را اضافه می‌کند. در نتیجه دولت در پایان سال 1402 ناچار شد، ۲۷۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که به طور غیرمستقیم به معنای چاپ پول است. به بیان دیگر بدهی‌ها باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که دولت هم می خواهد این کسری را به هر طریقی جبران کند.
بهمنی با بیان اینکه شبکه بانکی باید مطابق با سیستم بانکی دنیا فعالیت کند، ادامه داد: در سال‌های اخیر عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی زمینه ساز انتشار ۳۰ درصد اوراق خزانه شد، همچنین ۸۰ هزار میلیارد اوراق فروخته شد و این رویکرد موجب خروج سپرده‌های بانکی شد در نتیجه این سیاست ها بانک توان پرداخت بدهی را نداشت و لذا زمینه برای تشدید ناترازی ها فراهم شد از سوی دیگر بورسی‌ها هم به خرید اوراق روی اوردند و در ادامه، بورس شروع به ریزش کرد به گونه ای که در حال حاضر آمار این عدم هماهنگی را شاهد هستیم.
بانک مرکزی به تنهایی مسئول تورم نیست
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: با وجود اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، اما اینگونه نباید باشد که مثلا وزیر اقتصاد بگوید تورم به ما مربوط نیست. مطمئنا اگر این انتظار وجود داشته باشد که بانک مرکزی به تنهایی نرخ تورم را کنترل کند، موفقیت محقق نمی شود. لذا سیاست‌هایی پولی بانک مرکزی و مالی دولت و سایر سیاست‌ها، توامان تورم را کنترل می‌کنند.
وی یادآور شد: یکی از تعاریف قرآنی، عدل است، باید تصمیم بگیریم افرادی که در راس امور قرار می‌گیرند، از آن کار مطلع باشند. اگر دولت و مجلس بودجه را به درستی تنظیم کنند، کمتر شاهد این چالش‌ها و تورم خواهیم بود.
لزوم توجه دوچندان به استقلال بانک مرکزی
ولی اله سیف؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره استاندارد سازی نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ایران ناتراز است و بخش‌های مختلف، استدلال‌های متنوعی برای این موضوع ارائه می‌کنند.
وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی و رفتار‌های نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف از جمله عواملی است که باعث بروز نارسایی و عدم تعادل در نظام بانکی شده است.
سیف افزود یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی را در ساختار سهامداری شبکه بانکی دانست و افزود : تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده است و مشکل بعدی مدیریت غیرحرفه‌ای است که از سهامداری غیراصولی نشأت می گیرد. ساختار سهامداری خصوصی، خصولتی و غیردولتی هر کدام مسیرخود را دارند و بانک مرکزی با مشکلات آن‌ها آشناست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی فقدان نظام حرفه‌ای و حسابرسی ریشه اصلی انحرافات و عدم تعادل و وجود ناترازی‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال به راحتی در نظام بانکی سود موهومی ایجاد می‌شود که دولت و سهامدار ذی نفع هستند. همچنین باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها با جدیت دنبال شود؛ بنابراین بخش نظارتی باید بیش از پیش تقویت شود.
ضرورت اصلاح سیاست گذاری های پولی و مالی دولت
وی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که باید برای اصلاح شرایط انجام شود، تصحیح سیاست گذاری‌های پولی و مالی دولت شامل تغییر رفتار دولت با بانک‌ها، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام سهامداری بانک‌ها شامل استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل، متعادل سازی کسب و کار بانک‌ها شامل پاکسازی ترازنامه و تعادل دارایی و بدهی، تعادل درآمد و هزینه و جریان نقد ورودی و خروجی است.
وی تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی در ماده‌های ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی، اصلاح و گزیر پرداخته است. این قانون نقاط قوت بسیاری دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که شامل فرایند طولانی تصمیم گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف، طولانی تر شدن دوره تخلف و ایجاد هزینه های بیشتر است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی بانک مرکزی به نتیجه می رسد که باید جلوی فعالیت یک بانک گرفته شود، اگر فرایند این کار طولانی شود، مشکلات و ناترازی ها بیشتر می‌شود. مهمترین عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها، عدم اختیارات کافی و فرایندهای پیچیده در مرحله اقدام است.
سیف بیان اینکه به دلیل افزایش سریع تورم و کاهش قدرت خرید به سپرده گذار اجحاف می شود؛ یادآور شد: در چنین شرایطی این تنها تسهیلات گیرنده است که منتفع می شود و این اتفاق در بلندمدت باعث افزایش شکاف طبقاتی می شود.
ولی اله سیف؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره استاندارد سازی نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ایران ناتراز است و بخش‌های مختلف، استدلال‌های متنوعی برای این موضوع ارائه می‌کنند.
وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی و رفتار‌های نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف از جمله عواملی است که باعث بروز نارسایی و عدم تعادل در نظام بانکی شده است.
سیف افزود یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی را در ساختار سهامداری شبکه بانکی دانست و افزود : تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده است و مشکل بعدی مدیریت غیرحرفه‌ای است که از سهامداری غیراصولی نشأت می گیرد. ساختار سهامداری خصوصی، خصولتی و غیردولتی هر کدام مسیرخود را دارند و بانک مرکزی با مشکلات آن‌ها آشناست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی فقدان نظام حرفه‌ای و حسابرسی ریشه اصلی انحرافات و عدم تعادل و وجود ناترازی‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال به راحتی در نظام بانکی سود موهومی ایجاد می‌شود که دولت و سهامدار ذی نفع هستند. همچنین باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها با جدیت دنبال شود؛ بنابراین بخش نظارتی باید بیش از پیش تقویت شود.
ضرورت اصلاح سیاست گذاری های پولی و مالی دولت
وی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که باید برای اصلاح شرایط انجام شود، تصحیح سیاست گذاری‌های پولی و مالی دولت شامل تغییر رفتار دولت با بانک‌ها، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام سهامداری بانک‌ها شامل استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل، متعادل سازی کسب و کار بانک‌ها شامل پاکسازی ترازنامه و تعادل دارایی و بدهی، تعادل درآمد و هزینه و جریان نقد ورودی و خروجی است.
وی تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی در ماده‌های ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی، اصلاح و گزیر پرداخته است. این قانون نقاط قوت بسیاری دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که شامل فرایند طولانی تصمیم گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف، طولانی تر شدن دوره تخلف و ایجاد هزینه های بیشتر است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی بانک مرکزی به نتیجه می رسد که باید جلوی فعالیت یک بانک گرفته شود، اگر فرایند این کار طولانی شود، مشکلات و ناترازی ها بیشتر می‌شود. مهمترین عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها، عدم اختیارات کافی و فرایندهای پیچیده در مرحله اقدام است.
سیف بیان اینکه به دلیل افزایش سریع تورم و کاهش قدرت خرید به سپرده گذار اجحاف می شود؛ یادآور شد: در چنین شرایطی این تنها تسهیلات گیرنده است که منتفع می شود و این اتفاق در بلندمدت باعث افزایش شکاف طبقاتی می شود.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
وی با تاکید براینکه نباید درخصوص استقلال بانک مرکزی سهل انگاری کرد افزود: بانک مرکزی استقلال لازم و ابزار و اختیارات مورد نیاز را ندارد به طوری که هم اکنون ما نهاد مسئول برای تبعات بلندمدت نسبت به تصمیمات نداریم و مسئولیت‌ها نهایتا چهارساله است. گاهی تصمیماتی گرفته می شود که در کوتاه مدت سختی هایی را ایجاد می کند ولی در بلندمدت باعث ثبات می شود و ما در بلندمدت چنین نهادی را نداریم.
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: باتوجه به این مشکل مشخص نیست پاسداری از منافع ملی کشور وظیفه چه کسی است. در همین راستا ترکیب هیأت عالی استقلال لازم را به بانک مرکزی نمی هد. برای نمونه باتوجه به ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی امکان برخورد با بانک های نامناسب را ندارد چرا که ترکیب هیأت عالی دچار تعارض منافع است.
وی با تاکید براینکه نباید درخصوص استقلال بانک مرکزی سهل انگاری کرد افزود: بانک مرکزی استقلال لازم و ابزار و اختیارات مورد نیاز را ندارد به طوری که هم اکنون ما نهاد مسئول برای تبعات بلندمدت نسبت به تصمیمات نداریم و مسئولیت‌ها نهایتا چهارساله است. گاهی تصمیماتی گرفته می شود که در کوتاه مدت سختی هایی را ایجاد می کند ولی در بلندمدت باعث ثبات می شود و ما در بلندمدت چنین نهادی را نداریم.
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: باتوجه به این مشکل مشخص نیست پاسداری از منافع ملی کشور وظیفه چه کسی است. در همین راستا ترکیب هیأت عالی استقلال لازم را به بانک مرکزی نمی هد. برای نمونه باتوجه به ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی امکان برخورد با بانک های نامناسب را ندارد چرا که ترکیب هیأت عالی دچار تعارض منافع است.
کنترل نرخ سود و تورم اولین هدف شکل گیری همایش بانکداری اسلامی
دکتر عادلی با اشاره به تاریخچه همایش بانکداری اسلامی درخصوص هدف از برگزاری این همایش عنوان کرد: مدیریت و کنترل نرخ سود بالا و تورم از اولین و اصلی‌ترین اهداف شکل‌گیری همایش بانکداری اسلامی بود. برای نمونه اوراق صکوک که امروز دیده می شود پایه آن اوراق مشارکتی است که ابتکار آن را در ایران داشتیم. اما متأسفانه در سالیان اخیر شاهد ابتکارعملی در این عرصه نبودیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول ملی یادآور شد: بانک مرکزی باید در نظر داشته باشد که نقدینگی و پول داغ در دست مردم ارزش آن حفظ شود. متأسفانه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، اعتماد مردم به نظام بانکی کمرنگ شده است و باید از ابتکارات جدید در بانکداری اسلامی استفاده کرد. برای مثال، ضروری است بانکداری متقارن در کنار بانکداری اسلامی وجود داشته باشد چراکه بانکداری اسلامی نیاز به ابتکارات جدید دارد. اما باید پنجره بانکداری متعارف (conventional banking) نیز در کنار بانکداری اسلامی گشوده شود.
دکتر عادلی با اشاره به تاریخچه همایش بانکداری اسلامی درخصوص هدف از برگزاری این همایش عنوان کرد: مدیریت و کنترل نرخ سود بالا و تورم از اولین و اصلی‌ترین اهداف شکل‌گیری همایش بانکداری اسلامی بود. برای نمونه اوراق صکوک که امروز دیده می شود پایه آن اوراق مشارکتی است که ابتکار آن را در ایران داشتیم. اما متأسفانه در سالیان اخیر شاهد ابتکارعملی در این عرصه نبودیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول ملی یادآور شد: بانک مرکزی باید در نظر داشته باشد که نقدینگی و پول داغ در دست مردم ارزش آن حفظ شود. متأسفانه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، اعتماد مردم به نظام بانکی کمرنگ شده است و باید از ابتکارات جدید در بانکداری اسلامی استفاده کرد. برای مثال، ضروری است بانکداری متقارن در کنار بانکداری اسلامی وجود داشته باشد چراکه بانکداری اسلامی نیاز به ابتکارات جدید دارد. اما باید پنجره بانکداری متعارف (conventional banking) نیز در کنار بانکداری اسلامی گشوده شود.
لزوم آموزش شبکه بانکی به منظور انظباق با قوانین جدید
دکتر کمیجانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این نشست تخصصی با تأکید بر ضرورت آموزش به شبکه بانکی باتوجه به تغییرات در قوانین بانک مرکزی و بانکداری تصریح کرد: ۲.۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی در نظر گرفته شده به بهبود بهره وری اختصاص یافته است. لذا آموزش نظام بانکی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی از مهم ترین مسائل است. در این راستا در محتوای آموزشی تخصصی نیز باید استاندارد بین المللی را در نظر گرفت. چرا که به دلیل تحریم ها متأسفانه از دستاوردهای بین المللی دور افتاده ایم.
وی خاطرنشان کرد: کج فهمی درباره نظام بانکی، بار سنگین مالی و بودجه ای سنگینی را برعهده نظام بانکی قرار داده است. بودجه های سنواتی عملاً با کسری بسته می شود و شاهد آن هستیم که در بودجه های سال های مختلف شاهد تحمیل بار سنگینی از تکالیف بر دوش نظام بانکی هستیم.
این مقام اسبق بانک مرکزی ادامه داد: پیش از این و در سال های ۹۴-۹۵ تعیین تکلیف سه موسسه اعتباری آغاز شده بود و در کنار آن اغلب بانک ها دچار مشکلاتی مرتبط با کفایت سرمایه هستند و از طرفی تکالیف سنگین بودجه ای نیز بر آن ها تحمیل می شود. باید در نظر داشت که ادامه وضعیت این چنینی، اصلاح نظام بانکی و ناترازی ها را دشوارتر می‌کند. لذا بانک مرکزی باید با کمک دولت با تکالیف بودجه ای از این قبیل مقابله کند.
مسدود سازی مسیر رانت خواری از طریق بازار توافقی ارز
دکتر کمیجانی با اشاره به نرخ ارز توافقی یادآور شد: بانک مرکزی با گام برداشتن به سمت بازار توافقی ارز عملاً راه رانت‌خواری و سوداگری را مسدود کرده است و این بازار توافقی می تواند زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم کند.
به گفته کمیجانی انتشار به موقع آمارها امکان پیش بینی پذیر فعالیت های اقتصادی را بالا می برد؛ لذا ضروری است نهادهای دخیل در این امر نسبت به این مهم دقت نظر داشته باشند.
وی تورم را یکی از بزرگترین معضل های تاریخ بشری توصیف کرد که مشکلاتی را برای هرگونه فعالیت اقتصادی ایجاد می کند و تاکید کرد: مادامی که رابطه مالی دولت، مجلس و بانک ها با بانک مرکزی اصلاح نشود، مشکلات ادامه دارد. لذا ضروری است این روابط در طی زمان اصلاح شود.