مدیرگروه بازارهای مالی مركز پژوهش‌های مجلس، در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی به ارائه مقاله‌ای با عنوان «ضرورت و راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی» پرداخت و گفت: در بحث حاکمیت شرکتی به باور اغلب صاحب‌نظران تمرکز بر حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است، اما همه می‌دانیم که بدون یک بانک مرکزی مقتدر با سیاست پولی و مالی موثر امکان تحقق حاکمیت شرکتی حتی در بانک‌ها هم امکان‌پذیر نیست.
صمد عزیزنژاد، با بیان اینکه در بحث ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی، شاخص‌های مهمی همچون شفافیت، پاسخگویی و استقلال قانونی مطرح است که باید مورد توجه قرارگیرد افزود: در مسیر فعالیت یک بانکداری مرکزی با حکمرانی خوب چالش‌هایی که وجود دارد بحث حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی، استقلال پایین قانونی بانک مرکزی، فقدان شفافیت کافی و ضعف پاسخگویی در بانک مرکزی است.
عزیز نژاد با بیان اینکه برای رفع این آسیب‌ها اصلاح ساختار بانک مرکزی و ایجاد استقلال و شفافیت و پاسخگویی قانونی پیشنهاد می شود افزود: بانک مرکزی درحال حاضر با ۴ مسله مهم روبرو است. بحث نخست مشهود بودن حکمرانی ضعیف داخلی بانک مرکزی و ارتباط غیر شفاف میان بانک مرکزی و سایر اجزای حاکمیتی در کشور است. دومین مسئله بحث فقدان تصریح در اهداف بانک مرکزی است. به گونه‌ای که اهدافی که برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۱ تصویب کردیم، گاه ناسازگار و بدون اولویت است.
وی در ادامه به مسایل خارجی و در پی آن بحران های ارزی که اخیرا ایجاد شده است اشاره کرد و افزود: در این شرایط می بینیم که سیاست خارجی جزو اولویت های بانک مرکزی نیست یا بسیار کمرنگ است به طوری که گویا بانک مرکزی خود را در بحث ثبات بخش خارجی مسئول نمی داند. البته این ایراد به خلاهای قانونی برمی گردد و ساختار غیر مستقلی که در ارکان بانک مرکزی وجود دارد که باعث شده شاهد بانک مرکزی غیر مقتدر باشیم.
عزیز نژاد ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد در تمامی دوره‌ها، مداخلات دولت‌ها، در اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بی‌نظمی‌هایی ایجاد کرده است که دراین راستا این شرایط سبب شده تا بانک های مرکزی اقداماتی را در پیش بگیرند. به عبارتی بحران‌های ایجاد شده دراین حوزه باعث شد تا اصلاح سیاست‌ها صورت بگیرد و به این ترتیب نقش بانک‌های مرکزی از حفظ ثبات قیمت‌های صرف، تغییر کند.
به گفته وی، بسیاری از بانک‌های پیشرفته در دنیا، قانونی را تصویب کرده اند که استقلال بانک مرکزی را براساس شاخص‌هایی که تببین کردند، متحول ساخته، به نوعی که بانک مرکزی هم بتواند سیاست‌گذاری کند، هم بتواند نظارت موثر و دقیق داشته باشد، هم در نهایت با افزایش شفافیت مشکل عدم تقارن را نیز از بین ببرد. وی به اصلاحات اساسی که از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد در بانک های دنیا ایجاد شد اشاره کرد و گفت: بانک های مرکزی تغییر در اهداف و سیاست‌ها را در پیش گرفتند و اهداف ناسازگار را رفع و جای آن اهداف جدیدی همچون ثبات مالی را لحاظ کردند. علاوه براین ثبات مسایل خارجی را نیز به عنوان راهی برای جهانی شدن و همگرایی اقتصادی در نظر گرفتند.
مدیرگروه بازارهای مالی مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه ضمن اشاره به رابطه دولت و بانک مرکزی، براین موضوع تاکید کرد که قوانین جدید بحث استقلال سیاسی، مالی و اقتصادی را مورد توجه قرارداده است. در این راستا قاعده‌مندی ملاقات‌های میان رییس کل بانک مرکزی و هیات دولت و نظام‌مندی رابطه میان بانک مرکزی و خزانه‌داری تعریف شده است. در کنار این موضوع بحث رابطه با پارلمان و حق تحقیق و تفحص از سوی پارلمان و نحوه عزل و نصب هیات مدیره توسط پارلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این که مدیریت منابع مالی که بحث استقلال اداری بانک مرکزی را هدف قرار داده از دیگر این موارد است افزود: تنوع بخشی به ریسک و سبد ارزی، سرمایه قانع بانک مرکزی، طرح اقدام ذخایر ارزی و مدیریت حساب سرمایه نیز از دیگر این اصلاحات بوده است. همچنین شفافیت و پاسخگویی نیز به عنوان دو رکن اساسی به قوانین اغلب بانک‌های مرکزی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اضافه شد که در بحث شفافیت، روش‌ها و فرآیند اتخاذ تصمیم در ارکان بانک مرکزی را هدف قرار می‌گیرد و الگوهای اقتصادی و ابزارهای سیاست پولی ، نحوه افشا و انتشار اطلاعات را مورد توجه قرار داده است.
او با بیان این که نحوه پاسخگویی بانک مرکزی در کنار بحث شفافیت نیز از دیگر موضوعات حایز اهمیت بوده است افزود: دراین راستا بانک مرکزی می بایست درباره دلایل تحقق یا عدم تحقق برنامه‌های صورت گرفته و اصلاحیه‌های لازم به جامعه و تصمیم‌گیران توضیح کافی دهد و همه این اصلاحات پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در قانون بانک های مرکزی در نظر گرفته شده است. او با بیان اینکه اصول مهم حاکمیت شرکتی و حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی بر سه اصل استوار است افزود: بحث شفافیت و پاسخگویی، استقلال و اقتدار و در نهایت حکمرانی داخلی مناسب برای بانک های مرکزی است که خروجی این سه اصل می شود حکمرانی خوب در بانک مرکزی.
مدیرگروه بازارهای مالی مركز پژوهش‌های مجلس در همین ارتباط به آسیب هایی که از لحاظ عدم اجرای مناسب حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی ایران ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌ها در مجمع عمومی بانک مرکزی است که اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی کاملا دولتی هستند و نه اختیار عزل و نصب رییس کل و قائم مقام بانک مرکزی را دارند و نه می‌توانند به حساب و کتاب بانک مرکزی رسیدگی کنند. این امر سبب شده تا شفافیت و پاسخگویی در این رکن بانک مرکزی وجود نداشته باشد و در نهایت بخشی از اقتدار بانک مرکزی به دلیل این آسیب‌ها تضیف شود. او به تسلط اعضای هیات دولت به ویژه وزرا بر شورای پول و اعتبار که باعث شده تا استقلال کافی در سیاست گذاری های پولی وجود نداشته باشد اشاره کرد و افزود: تسلط سیاست مالی بر سیاست های پولی ،شفافیت کم و فقدان پاسخگویی توسط اعضای شورای پول و اعتبار ،نقص ها و عدم اولویت بندی ها در سیاست ها که نتیجه تمامی این شرایط باعث کارامدی پایین و اقتدار ضعیف بانک مرکزی درایران شده است.
او با ارایه پیشنهادی برای رفع این مشکلات گفت: برای اینکه ساختار بانک مرکزی به صورت کارا عمل کند، پیشنهادبنده این است که بانک مرکزی مجمع عمومی‌اش را ملغی و طبق قانون هیات عالی بانک مرکزی جایگزین آن شود و رییس کل بانک مرکزی رییس هیات عالی باشد. وی بابیان اینکه ذیل این هیات عالی ۴ رکن اساسی خواهیم داشت افزود: هیات عامل که رییس کل به عنوان رییس هیات عامل و معاونت هایش محسوب می شود، کمیته سیاست پولی که اعضای هیات عامل و رییس کل بانک مرکزی عضو آن خواهند بود، سازمان نظارت که در داخل بانک مرکزی ایجاد می شود اما اختیارات قانونی لازم را دارد و در نهایت هیات انتظامی که تنظیم مقررات ، نظارت بر اجرا و برخورد های قانونی را انجام می دهد.
او افزود: در کنار این ارکان، یک شورای فقهی را خواهیم داشت که این شورای فقهی مشورتی نیست، بلکه شورای قانونی است که می تواند بر سیاست‌های پولی از جنبه شرعی نظارت داشته باشد. در کنار تمام این ارکان، سایر کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی، کمیته تطبیق و ...را برای این که حکمرانی خوب را در بانک مرکزی ایجاد کنیم، می توان ایجاد کرد.
عزیز نژاد تصریح کرد : اما انچه که ساختار بانک مرکزی پیشنهادی را با ساختار فعلی متمایز می‌کند این است که تمامی کمیته‌های هیات عالی ذیل نظر هیات عالی فعالیت می‌کنند که رییس کل بانک مرکزی یکی از اعضای هیات عالی بانک مرکزی است. به این صورت که نحوه عزل و نصب اعضای کمیته‌ها و سازمان نظارت توسط هیات عالی انجام می شود. در این ساختار جدید همه بخش‌ها نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند، چه در قبال نهادهای داخل بانک مرکزی چه هیات عالی، چه پارلمان و دولت.
مدیرگروه بازارهای مالی مركز پژوهش‌های مجلس با توجه به مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی وجود دارد، تصریح کرد : باید قانون پولی و بانکی با فوریت اصلاح و اقتدار بانک مرکزی در قانون تقویت شود. در بحث شفافیت و پاسخگویی باید قانون شفافیت و پاسخگویی در ساختار بانک مرکزی سریع تثبیت و همچنین ساختار غیر مستقل حوزه نظارت از حوزه اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد، به طوری که سازمان نظارت، ذیل بانک مرکزی ولی براساس اختیارات قانونی عمل کند به نوعی که حوزه اجرا نتواند ورود کند به حوزه نظارت اما با هم هماهنگ وتعامل داشته باشند. او با بیان این که باید فقدان کمیته حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی و بانکداری مرکزی پیشرفته را جدی بگیریم افزود: باید قبول کنیم که عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و حکمرانی خوب در بانک مرکزی آسیب‌های جدی را به بانک مرکزی وارد کرده است و دراین راستا راهکار، راه‌اندازی قانونی کمیته ذیل هیات عالی و هیات مدیره در بانک مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.