مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پیش شرط اثربخشی بهینه سیاست‌های تسهیل پولی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی است.
علی صالح آبادی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی درباره بررسی چالش‌های پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن، گفت: حاکمیت شرکتی دارای تعاریف متفاوتی است . برخی حاکمیت شرکتی را سیستمی می دانند برای هدایت و کنترل شرکت‌ها وبرخی آن را ساختارها، فرایندها، فرهنگ و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را امکان پذیر می‌کنند تعریف می کنند. گروهی هم معتقدند که حاکمیت شرکتی مسئولیت‌ها و شیوه‌های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران است که هدف اصلی آنان تعیین مسیر استراتژیک برای دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک و مصرف درست منابع است.
او افزود: از نظر سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی (OECD)، مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف‌های ذیربط در یک شرکت با هدف کمک به دولت‌ها برای ارزیابی و بهبود حاکمیت شرکتی و ارائه رهنمودهایی برای مشارکت‌کنندگان و ناظران بازارهای مالی است.
به گفته صالح آبادی، از نظر کمیته بال، مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتیِ خوب، بـر عهـده هیات مدیره، ناظران، سهامداران از طریق اعمال حق رای به طور موثر و آگاهانه، سپرده‌گذاران و مشتریان به وسیله عدم ورود به معاملات تجاری یا بانکی بـه شیوه نادرست، حسابرسان مستقل از طریق اجرا و بکارگیری اسـتانداردهای حسابرسـی و تعامـل بـا هیات مدیره، هیات عامل و ناظران بانکی و کارمندان از طریق بازتاب مباحث مربوط به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی و ... است.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها اظهار داشت: حاکمیت شرکتی می تواند از چند جهت از جمله تسهیل تامین مالی بانک‌ها از منابع داخلی و خارجی به دلیل رغبت بالای وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران، کاهش نرخ هزینه سرمایه بانک‌ها از طریق کاهش ریسک مربوط به سهامداران و سپرده‌گذاران، بهبود عملکرد عملیاتی و افزایش شدت مقاومت بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی اثرگذار باشد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابزار قویِ ضد فساد و رشوه‌گیری و رشد شبکه بانکی و افزایش توان رقابت پذیری با شفاف‌سازی و افشاء مالی به موقع و تاثیر قابل ملاحظه در توسعه اقتصادی کشور و هموارسازی مسیر اجرا در سایر بخش‌های اقتصادی از دیگر نتایج اجرای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی است.
صالح آبادی با بیان این که پیش شرط اثربخشی بهینه سیاست‌های تسهیل پولی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی است در ادامه با تاکید بر اینکه ارتباط معناداری میان هیات مدیره مستقل و افشاء داوطلبانه ریسک عملیاتی وجود دارد، گفت: برای بررسی حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی باید به تعریف هر یک از سه دسته بانک های تجاری، تخصصی و توسعه‌ای توجه داشت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره شاخص‌های اصلی حاکمیت شرکتی در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، اظهار داشت: شفافیت و افشا، ناظران، هیات مدیره و مدیریت ارشد، مالکیت، کمیته‌ها و هیات نظارت بر شریعت، مدیریت ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی را می توان از جمله این شاخص ها عنوان کرد.
صالح آبادی در پایان افزود: در شرایط فعلی انجام مطالعات دقیق‌تر در زمینه برنامه‌ریزی سهامداران در خصوص منابع و مصارف بانک‌ها، لزوم هماهنگی نهادهای ناظر بر این دسته از بانک‌ها و تفکیک وظایف آنها با یکدیگر، تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک‌ها و رتبه‌بندی براساس آن، تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد و حقوق و پاداش کارکنان این دسته از بانک‌ها براساس میزان تحقق اهداف توسعه‌ای دولت، لزوم تشکیل کمیته نظارت بر شریعت در بانک‌ها و ارائه گزارش انطباق شرعی فعالیت‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی از جمله اقدامات پیشنهادی برای بهبود و ارتقا حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی کشور است.