مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: نقش بانک‌ها در بحث تامین مالی بخش اقتصاد حدود ۹۰ درصد است که این موضوع نشان از مشکلات ساختار مالی کشور دارد.
مجید قاسمی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، درباره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف بانک‌های کشور گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور یکی از حساس‌ترین موضوعات، بررسی متغیرهای کلان در منابع و مصارف بانک‌ها و تاثیرات مشهود آن در سیاست‌های پولی است.
وی ادامه داد: متغیرهای کلان در بخش حقیقی مانند رشد اقتصادی و تورم وجود دارند، اما بخش دیگری هم در بخش پولی و سیاست‌های پولی وجود دارد که اگر می توانست دراین بخش اثر بگذارد، پس چرا ما با انجام پول پاشی نتوانستیم در حوزه تولید ملی موفق باشیم و هنوز ساختاری برای آن ایجاد نشده است.
قاسمی در ادامه به نقش مهم بانک ها اشاره کرد و گفت: از انجا که بازار سرمایه هنوز به بلوغ نرسیده بنابراین بانک‌ها در زمینه بحث پول همچنان تاثیر بسیار زیادی دارند و از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار هستند.
او افزود: براساس برنامه ششم توسعه سهم منابع مالی به صورت سالانه بیانگر نقش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۲.۹ درصد، تسهیلات بانکی ۲۴.۷ درصد سهم، صندوق توسعه ملی به عنوان نوعی بانک و صندوق مالی ۹.۳ درصد و بازار سرمایه صرفا ۱۲.۴ درصد است که نقش تسهیلات بانکی دراین راستا دوبرابر بازار سرمایه و تملک دارایی های سرمایه ای است.
به گفته او با توجه به این آمارها متوجه این موضوع می شویم که نقش بانک‌ها در بحث تامین مالی حدود ۹۰ درصد است که نشان از مشکلات ساختار مالی کشور دارد.
وی با بیان این که متاسفانه ما در سال اول از اجرای برنامه ششم توسعه تاحدی از اهداف برنامه ها دور شدیم افزود: آمار نشان می‌دهد که بر اساس این برنامه تولید ناخالص داخلی باید ۸ درصد رشد می کرد که ۳.۷ درصد رشد کرده است و نقدینگی باید ۱۷ درصد رشد می‌کرد اما در نهایت با ۲۲ درصد رشد مواجه شدیم. از سویی دیگر تورم باید ۸.۸ باشد که به ۹.۶ درصد رسید و علاوه بر این نرخ بیکاری باید به ۱۰.۲ می‌رسید اما به ۱۲.۱ رسید که باعث شد تا شاخص‌ها به سوی التهاب اقتصاد حرکت کنند.
او در ادامه با بیان این که کل سپرده‌های بخش غیر دولتی در بانک ها در سال ۸۷ بالغ بر ۱۷۴۳ میلیارد تومان بوده ، درحالی که تسهیلات اعطایی ۱۸۴۳ بوده است که در سال‌های بعد این فاصله بیشتر شده است افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی ۱۴۷ درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند که دراین بین این سوال مطرح میشود که چرا بانک ها تسهیلاتی بیش از منابعشان پرداخت کرده اند. این شرایط نشان می دهد که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیش از منابع خود با توجه به تاکید سهامدار عمده تحت فشار قرار داشتند و همین باعث ایجاد مشکلات بزرگ‌تر شده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا از سال ۹۳ که جهش اقتصادی در کشور وجود داشت، اما رشد اقتصادی کشور کند شد؟ اظهار کرد: دلیل این امر کسری و نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری است که تاثیر‌گذاری بیشتری بر منابع و مصارف بانک ها داشته و این شرایط را به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۹۱ به صورت منفی شد و در سال ۹۲ این رشد منفی، توسط دولت جدید با تدابیر مناسب کنترل شد که در نهایت در سال ۹۳ به ۳.۲ درصد رسید. در سال ۹۴ رشد اقتصادی ۱.۶ درصد منفی شد درحالی که رشد اقتصادی دراین سال باید ادامه می یافت که این امر به دلایل و پارامتر های مختلفی وابسته است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان این که بانک مرکزی در سال ۹۳تصمیم گرفت که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را که بین ۱۰ تا ۱۷ درصد بود را به ۱۳.۵ درصد برساند افزود: نتیجه این سیاست این شد که بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی بدهکار شدند و پول‌ها محبوس شد و بانک‌های خصوصی که سپرده‌های بلند مدت جذب می‌کردند، ازاین بابت دچار خسارت شدند و بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی اضافی را بانک مرکزی به آنها تحمیل می‌کند که این رشد منفی سال ۹۳ به دلیل سیاست انقباض پولی بوده است.
او با بیان این که این شرایط باعث شد که در سال ۹۳ و ۹۴ اعطای تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد افزود: این درحالی بود که همچنان پرداخت سود سپرده‌ها با نرخ قبلی ادامه داشت. نتیجه این شرایط، به دلیل اینکه نرخ ها یکسان شده است، این شده است که بانک‌ها ظاهرا سپرده های بلند مدت با نرخ‌های بلندمدت باز می‌کنند اما بعد از یک ماه سپرده‌ها قابل دریافت هستند.
وی با بیان این که ناترازی بانک‌ها که باعث زیانده شدن بانک‌ها در بخش عملیات تجهیز و تخصیص منابع شده است، ناشی از سیاست های پولی است افزود: درحال‌حاضر بانک‌ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده جذب می‌کنند و با حداکثر نرخ ۱۸ درصد تسهیلات می‌دهند، که دارای اشکال است و قیمت تمام شده پول را در بانک ها بالا می برد و قدرت رقابت را کاهش می دهد.
او با بیان اینکه این شرایط سبب میشود که بانک ها دچار ناترازی مالی شوند افزود: بانک ها باید قول دهند برای بهبود این شرایط ، مقید به تصمیمات بانک مرکزی باشند و در یک فضای رقابتی سالم فعالیت کنند و باعث تقویت اقتصاد ملی شوند و در مقابل انتظار ما این است که سیاست های پولی بانک مرکزی نیز دارای منطق باشد.