۲۰ شهريور ۱۴۰۳
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: براساس قانون جدید بانک مرکزی پیگیری اجرای قوانین بانکداری اسلامی به این بانک مرکزی محول شده است و با این اقدام جایگاه مفهوم بانکداری اسلامی و همچنین جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان رکن پنجم از ارکان این بانک تعیین شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی سال گذشته ابلاغ و از خردادماه برای اجرا به کار گرفته شد. مسئولیت اول بانک مرکزی، استقرار بانکداری اسلامی است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده بود و از آغاز سال ۶۳ در بانک‌ها به اجرا درآمد.
وی با اشاره به اینکه مسئول اجرای بانکداری بدون ربا در این قانون مشخص نبود، تصریح کرد: اکنون بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تبدیل شده و بین این دو معنا تفاوت وجود دارد. همچنین مجری و مسئول استقرار این بانکداری، بانک مرکزی است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای بانکداری اسلامی مستلزم اصلاح روش‌ها و نرم افزارهای بانکی است تصریح کرد: به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین‌نامه‌هایی هم متناسب با آن به تصویب رسید که بانک ها به کار گیرند. ولی نرم افزارها و زیرساخت های مناسب برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا تهیه نشد و از این جهت مردم برکات بانکداری بدون ربا را به طور کامل احساس نکردند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم بر لزوم متناسب سازی نرم افزارهای نظام بانکی متناسب با بانکداری اسلامی تاکید کرد و گفت: با اصلاح این نرم افزارها شاهد اجرایی شدن بانکداری اسلامی خواهیم بود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم اصلاح حسابداری بانکداری را از دیگر الزمات اجرایی شدن بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود : حسابداری بانکداری ما، مبتنی بر نرخ بهره بوده و نیازمند این است که سازمان حسابداری و حسابرسی از الگوی بانکداری اسلامی استفاده کند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هم اکنون به لحاظ حسابداری تمام سپرده های سرمایه گذاری مردم اعم از بلندمدت و کوتاه مدت در شبکه بانکی به عنوان بدهی بانک در ستون بستانکار قرار می گیرد که این درست نیست. بانک بدهکار سپرده گذاران نیست بلکه وکیل سپرده گذاران است. این سپرده ها باید زیر خط قرار گیرند و سودی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند در طرف بدهکار قرار می گیرد. این سپرده های مردم است که در جریان تولید، تجارت و تامین مالی قرار می گیرد. لذا بانک بدهکار سود نیست که در ستون بدهی ها درج شود و بانک احساس کند که به سپرده گذاران بدهکار است بلکه این منابع مردم است بانک نه مالک این منابع است و نه بدهی سود دارد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: این فرهنگ در سیستم بانکی باید از طریق آموزش و رسانه اشاعه پیدا کند. اکنون نمایندگان ناظر شورای فقهی مسئولیت آموزش بانکداری اسلامی را بر عهد دارند.
گفتنی است در بخشی از این همایش با حضور جمعی از مسئولان از ناظران شرعی برگزیده بانک های کشور تقدیر شد.