دکتر کمیجانی، قائم مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ های کشور که در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن تشکر و قدردانی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران جهت برگزاری این گردهمایی، از خدمات مدیران و کارکنان موفق شبکه بانکی، تقدیر نموده و افزودند که همکاران، مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور در یک سال گذشته که بسیاری از فعالیت ­های اقتصادی به واسطه شیوع بیماری کرونا با محدودیت روبرو بود، با فداکاری و از خودگذشتگی مثال ­زدنی، نسبت به ارائه مستمر و بی­ وقفه خدمات بانکی اقدام کردند.

دکتر کمیجانی به تحولات اقتصاد کلان اشاره کرده و گفتند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ­های ظالمانه آمریکا در سال 1397، اقتصاد کشور با شرایط ویژه­ ای مواجه شد. در چنین شرایطی، اگر چه تدابیر و سیاست­ های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب­ های اقتصادی جلوگیری نمود، لیکن عمده فعالیت­ های اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گرفت. در کنار تشدید تحریم­ ها، از اواخر سال 1398 شیوع ویروس کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور وارد نمود و موجب بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور گردید و آثار تخریبی خود را بر اکثر فعالیت­ های اقتصادی نمایان کرد. خوشبختانه علیرغم تمام چالش ­ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال 1399 مثبت گردید که این امر به کوری چشم دشمنان، تاب­ آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور را نشان می­ دهد.

در ادامه ایشان به سیاست ­های پولی و کمک به دولت در تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی اشاره و گفتند بانک مرکزی در سال 1399 برنامه­ های گسترده ­ای در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و همچنین اتخاذ چارچوب سیاست‌گذاری پولی و هدف گذاری تورم در دستور کار خود قرار داده است تا با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک­ ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک ­ها را در بلندمدت فراهم سازد. این در حالی است که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی (متأثر از شیوع کرونا) و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن (همانند سایر کشورها) و کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. خوشبختانه تحت تأثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه 1399 آغاز شده بود در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تأیید می‌کند. همچنین با توجه به محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ مالی دولت در خصوص حمایت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی با همراهی موثر شبکه بانکی به کمک دولت شتافت و اقدامات و سیاست ­های مؤثری را در دستور کار قرار داد. از جمله این اقدامات می ­توان به مساعدت ­های لازم در خصوص تعویق سه­ ماهه اقساط تسهیلات قرض­ الحسنه، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه ­ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته­ اند و اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعطای تسهیلات به خانوارهای یارانه­ بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده اشاره نمود. در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تاکنون در حدود 430/8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه ­بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت گردیده و این پرداخت ­ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.   

همچنین قائم مقام بانک مرکزی اشاره نمودند که با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی اقتصاد کشور و سهم بالای بانک ­ها و مؤسسات اعتباری در تأمین مالی اقتصاد، طبیعی است بروز مخاطرات و مشکلات هر چند اندک در شبکه بانکی و بروز وقفه در ارائه خدمات بانکی، می­ تواند آثار جبران ­ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. خوشبختانه طی سال‌های اخیر گستردگی و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی کشور موجب کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه شده است. این امر در دوره زمانی شیوع بیماری کرونا به خوبی راهگشا بود؛ چرا که  بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت­ سازها، به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه ­های خودپرداز افزایش سقف نقدی درون بانکی، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به شعبه بانک و افزایش سقف صدور کارت­ های هدیه زمینه ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و در جهت تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است. به علاوه، برنامه­ های خوبی در جهت عمق بخشی به تأمین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) صورت گرفته است. موارد مذکور، بخشی از خدمات اعتباری شبکه بانکی در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید و اشتغال می­ باشد.

ایشان در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای کارکنان شبکه بانکی کشور و ملت شریف ایران، اظهار امیدواری نمودند که با سرعت گرفتن تولید واکسن کرونا در ایران و جهان، هرچه زودتر شاهد مهار این ویروس و بازگشت زندگی به مسیر عادی و طبیعی خود بوده و فعالیت­ های اقتصادی هرچه سریع­تر آغاز گردد.