۹ شهريور ۱۴۰۰
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی حاضر در میزگردی تخصصی با عنوان «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی معتقدند که نظام بانکی، قانون عملیات بانکداری و همچنین رابطه میان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد.
این کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اطمینان داریم با اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت های بانکی است، می توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.
دست دولت باید از نظام پولی ـ بانکی کوتاه شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این میزگرد گفت: سیاستگذاری غلط طی سال های گذشته باعث شده که رقابت در آن بخشی از فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد که رانت بیشتری دارد و در این سال ها یا به دنبال این بوده ایم که انرژی ارزان تر بیشتری بگیریم یا وام ارزانتر و راحت تر.
این کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اطمینان داریم با اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت های بانکی است، می توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.
دست دولت باید از نظام پولی ـ بانکی کوتاه شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این میزگرد گفت: سیاستگذاری غلط طی سال های گذشته باعث شده که رقابت در آن بخشی از فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد که رانت بیشتری دارد و در این سال ها یا به دنبال این بوده ایم که انرژی ارزان تر بیشتری بگیریم یا وام ارزانتر و راحت تر.
دکتر حسین سلاح ورزی اضافه کرد: واقعیت این است که از شبکه بانکی و بانک ها چندان انتظاری نداریم و توقعات و انتظارات ما بیشتر متوجه بانک مرکزی و در سطح بزرگتر نظام حکمرانی پولی است.
وی با اشاره به اینکه عمده خواسته هر فعال اقتصادی این است که امکان پیش بینی فعالیت های آتی را داشته باشد که این امر مستلزم دسترسی به آمار است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: توقع ما در این سیستم از دولت، بانک مرکزی و مجلس این است که در سیستم پولی دخالت نکنند.
وی افزود: کسب و کارها برای رشد نیاز به اعطای وام ندارند بلکه بخشودگی سود جرایم بیشتر به آنها کمک می کند.
نایب رییس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مقرراتی که در بازار پولی وضع می شوند، دست فعالان اقتصادی و بانک ها را می بندد تاکید کرد: دست دولت را باید از نظام پولی بانکی کوتاه کنیم، اگر به جایی برسیم که به صورت هفتگی گزارش هزینه های دولت و ترازنامه بانک مرکزی و تجارت کشور منتشر شود و وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند، آن زمان می توان به رفع مشکلات امیدوار بود.
بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند
معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز در این میزگرد در سخنانی اظهار داشت: یک نگرانی جدی من که حاصل بیش از دو دهه کار در نظام اجرایی و یک دهه کار در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور است اینکه به بهانه حمایت و مانع زدایی از تولید همواره گروه هایی هستد که پشت این سپر پنهان می شوند و سوء استفاده می کنند و باعث می شوند افرادی که محق هستند بدهی های سنگین پیدا کنند.
دکترپیمان نوری اظهار داشت: بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند، البته منظور بدهکارانی بانکی که اکنون تولید و سوددهی دارند، نیست بلکه افرادی است که هیچ گونه بازدهی ندارند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: افتخار ما این است که سیستم بانکی بدون ربا است اما باید توجه کرد که سپرده گذاری که ابتدای امسال حساب خود را در بانک گذاشته حداکثر ۱۵ درصد سود دریافت کرده در حالی که با تورم 45 درصد یعنی پول این فرد هم اکنون 25 درصد کاهش یافته است.
به عقیده نوری اگر این پول را به تولید اقتصاد زا و ثروت آفرین اختصاص دهیم، چرخه اقتصادی گردش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: اگر پول های حبس شده به نظام بانکی برگردند، دست بانک ها برای پرداخت تسهیلات به دیگر بخش ها باز می شود.
بانک ها، بنگاه های اقتصادی غیرفعال اما دارای ظرفیت را ساماندهی کنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این همایش نیز در سخنانی اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت صمت اکنون در مجموعه شهرک های صنعتی، 85 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که 15 درصد کاملا تعطیل، 25 درصد نیمه فعال و 60 درصد با ظرفیت قابل قبول فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه نخستین گام در رابطه با این واحدهای تولیدی، فارغ از اینکه مالکیت این دارایی ها با چه کسی است رفع موانع است، افزود: ماموریت اعلام شده رهبر معظم انقلاب ساماندهی این بخش از فعالیت های اقتصادی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظام بانکی انتظار می رود نسبت به ساماندهی بنگاه های اقتصادی غیر فعال که دارای ظرفیت هستند و همچنین تامین منابع مالی بخش هایی که امکان فعال سازی آنها وجود دارد، یا توجیه اقتصادی دارند اقدام شود.
وی با بیان اینکه در این رابطه باید چند اقدام اساسی انجام شود گفت: اول اینکه باید سامانه یکپارچه اطلاعات نظام سپرده گذاری کشور استقرار یابد این در حالی است که اکنون این اطلاعات امکان پردازش و تحلیل محتوایی و ارائه نتایج را که می تواند مبنای تصمیم گیری در جایگاه نظارتی در نهادی مانند بانک مرکزی باشد وجود ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک است که به شکل یکپارچه و جامع اساسا وجود ندارد و یکی از بحث های بعدی ما هم نظام رتبه بندی نظام بانکی است.
پورابراهیمی اضافه کرد: برای کمک به امر توسعه و بهبود وضع موجود در حوزه بنگاه های مطرح، موضوع مهم تعیین تکلیف وضعیت این بنگاه ها است. مساله حایز اهمیت دیگر اینکه ارایه تسهیلات به بنگاه های شفاف و بنگاه هایی است که دسترسی به اطلاعات آنها امکان پذیر نیست و امروز در نظام بانکی در این رابطه هیچ تفاوتی در روند پرداخت و نرخ تسهیلات وجود ندارد که باید در این حوزه هم تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به اینکه امروز شرایط کشور به دلیل وضعیتی که در حوزه مسائل اقتصادی طی سال های اخیر داشته ایم، فضای خاصی است و بخشی از توقعات ما از نظام بانکی، نیازمند حمایت از این نظام است و باید متناسب با انتظارات، همراه این سیستم باشیم ادامه داد: در این زمینه یک موضوع مهم ارتباط بین مجلس و نظام بانکی است. امروز شاهد این هستیم که برخی مصوبات مجلس در یک فضای تصمیم گیری اثرات خود را بر نظام بانکی می گذارد که اگر بخواهند هم در حوزه نظارتی و عملیاتی تحلیل شود، نیازمند بازنگری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارتباط دولت و نظام بانکی شرایط مطلوبی ندارد و دولت بخشی از کسری بودجه را به طور مستقیم و غیر مستقم از بانک مرکزی اخذ کرده که پیامدهای بسیاری از جمله تورم و نابسامانی اقتصادی بر اقتصاد و کسب و کارها داشته است.
بانک ها هم درمواجهه با موانع تولیدکنندگان قربانی هستند
مدیرعامل بانک تجارت از دیگر سخنرانی این میزگرد گفت: از موضوعات بسیار مهم در بخش مانع زدایی که گاه مورد انتقاد است، دغدغه های نظام بانکی در بخش تولید است.
رضا دولت آبادی اظهار داشت: همه می دانیم نظام تامین مالی در اقتصاد کشور، بانک محور است، وابستگی شدید میان تولید کشور و بانک ها وجود دارد به گونه ای که تورم 40 درصدی انتظارات بسیاری را از نظام بانکی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر تامین منابع مختلف حذف شده و بار آن به بانک ها تحمیل شده است، ادامه داد: در ایجاد بسیاری از مشکلات بانک ها هم معلول هستند و اشکال کار را باید در جای دیگری جستجو کرد و به روایتی بانک ها هم قربانی شده اند زیرا بسیاری از موانعی که به تولیدکننده منتقل می شود را مردم از چشم بانک ها می بینند در حالی که شاید بانک ها مقصر نیستند و مسائلی به بانک ها تحمیل شده و این گله مندی در نهایت متوجه این سیستم می شود.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: بانک ها برای نظارت و بازگشت تسهیلات تکلیف دارند اما نظام بانکی در شرایطی قرار گرفته که هیچ شرکتی را به خاطر اشتغال نمی توانیم تعطیل کنیم و اگر شرکتی هم تعطیل شود، هجمه های بسیاری علیه بانک ها ایجاد می شود.
به گفته دولت آبادی این موانع ناشی از قوانینی است که ناچاریم آنها را رعایت کنیم، که بسیاری از این قوانین ناشی از سیستم بانکی نیست هر چند که می پذیریم ایراداتی وجود دارد.
تولیدکنندگان واقعی و غیر واقعی باید تفکیک شوند
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب گروهی متشکل از حدود 200 نف در این بانک تشکیل شده است گفت: باید تولیدکننده واقعی و غیر واقعی و کارآفرین حقیقی و افرادی که منابع کشور را بلوکه کرده اند شناسایی شوند.
علیرضا بلگوری با بیان اینکه اولویت تولید در کشور باید مشخص شود، تصریح کرد: لازم است مقررات زاید و دست و پا گیرحذف شده و در زمان تصویب قوانین از کارشناسان مربوطه نیز استفاده شود واگر بنگاه نیمه کاره توجیه اقتصادی داشته باشد، حتما بانک ها تامین مالی کنند.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین یادآورشد: بانک یک بنگاه اقتصادی است که 96 درصد منابع آن برای سپرده گذار است و انتظار دارد این منابع در جایی مصرف شود که تبدیل به بازگشت سرمایه شود.
وی با بیان اینکه رونق تولید می تواند به اشتغال زایی و کاهش فقر و بیکاری کمک کند، افزود: حاکمیت ها در هر اقتصادی تلاش می کنند تا برای دستیابی به اهداف راهبردی، اقداماتی را انجام دهند، بعد از گرفتاری هایی که تحریم برای ما داشت، با جدیتی که بود توانسته ایم از این مسیر خارج شویم اما باید به مساله مدیریت مازاد نقدینگی در بنگاه ها فکر کنیم و مازاد نقدینگی در جامعه نشان می دهد که این بخش به درستی مدیریت نمی شود.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین یادآورشد: آسیبی که کشور را تهدید می کند عدم تمرکز و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی است و در حوزه بازارهای مالی و بیمه و مالیاتی در بسیاری از مواقع در مقررات ابلاغی این یکپارچگی وجود ندارد.
رویکرد بانک ها باید تغییر کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان سخنران پایانی این میزگرد اظهار داشت: اولین اقدام این است که سران قوا به وظیفه اصلی که رهبری به آنان واگذار کرده است عمل کنند.
علی آقامحمدی افزود: موجودی سرمایه خالص ما در صنعت معدن، نفت، گاز، کشاورزی و ارتباطات در بهترین حالت ۳۳ درصد است اما سهم مستغلات، ساختمان خدمات دولت، آب و گاز و سایر خدمات 67 درصد است که این باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی برای اولین بار تامین مالی زنجیره ای را مد نظر قرار داد یعنی تغییر آغاز شده اما باید تغییر رویکرد انجام شود و اکنون با تغییر دولت مجلس و قوه قضاییه امیدوار به رفع مشکلات هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اکنون به اصلاح قوانین جاری و هدایت منابع برای تکمیل زنجیره تولید یکپارچه نیاز داریم گفت: نیازمند این هستیم نظام بانکی هم منفعل نباشد و خودش وارد اقتصاد شود.
آقامحمدی ناکید کرد: ما در اقتصاد به حقوق ترمیمی نیاز داریم نه حقوق تامینی که این اقدامات وظیفه بانک ها است.
علی آقامحمدی امروز در میزگرد موانع تولید در همایش بانکداری اسلامی، در حال حاضر فلسفه وجودی بانک‌ها به برکت تورم است، اظهار داشت: اقتصاد باید احیا شود اگر احیا نشود و سرمایه گذاری صورت نگیرد نظام بانکی باقی نمی‌ماند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حاکمیت یعنی کل مجموعه‌ها با هم باید به دنبال راهکاری جهت رشد نرخ سرمایه گذاری باشند این در حالیست که در سران قوا یک بار هم در این مورد با هم بحث نکرده اند. وظایف غیرمرتبط را دائم انجام می‌دهند اما در مورد نرخ رشد سرمایه گذاری، نحوه جبران کسری بودجه و ناترازی بحث نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ قوه با هم هماهنگ‌تر هستند، گفت: سهم موجود سرمایه خالص در صنعت، معدن، نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات که دارای پیوندهای طولانی هستند و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد می‌دهند ۳۳ درصد است. اما سهم مستقلات، ساختمان و خدمات دولت ۶۷ درصد است. حتماً باید این رویه اصلاح شود. وقتی پولی می‌دهیم باید حاصلی داشته باشد.
آقامحمدی در ادامه اظهار داشت: هر چه می‌گوئیم می‌گویند ساحتمان بسازید! اما برای سازنده شدن در ماشین آلات هیچ دستوری وجود ندارد. تاکنون وزیر صمت اعلام نکرده که می‌خواهد ماشین سازی راه بیندازد که تا تولید را به حرکت وادارد. اما سریع در مورد فولاد و سیمان صحبت می‌شود که این مصالح را روی هم بگذارند. از این‌ها چه چیزی تولید می‌شود؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سرمایه گذاری افت کرده است اما نکته این است این سرمایه گذاری در کجا باید صورت گیرد؟ هر کسی آمد و گفت طرح تولیدی دارد که سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره‌ای را به رسمیت شناخت یعنی تغییر رویکرد، اما باید عملاً اجرا شود.
آقامحمدی تصریح کرد: ۳ چالش شامل ناترازی های کلان پولی بانکی؛ بوجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد را درگیر کرده اند که باید اصلاح شوند. اگر ۱۴۰۱ از بودجه ۱۴۰۰ تبعیت کند اوضاع بدتر می‌شود. سران قوا باید به این مسائل ورود کنند.
وی افزود: برجام نهایتاً صادرات نفت را ۲.۳ میلیون بشکه می‌کند و پول را روان تر وارد کشور می‌کند اما باز ناترازی سرجایش باقی می‌ماند.
آقامحمدی با بیان اینکه عمیقاً ساختارها نیاز به اصلاح دارند، گفت: کاهش درآمد سرانه مردم را شاهد هستیم. زندگی مردم نیاز به درآمد دارد. از کجا باید حاصل شود؟
وی با تاکید بر اینکه باید ساختار بودجه اصلاح شود، اظهار داشت: باید بانک مرکزی استقلال یابد. یعنی اینکه مأموریت کنترل تورم با بانک مرکزی باشد. ما باید این استقلال را به بانک مرکزی بدهیم. در مجمع می‌خواستیم این کار را کنیم همه بسیج شدند و نگذاشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظارات تورمی را هم باید روشن کنیم و به اصلاح ساختار بانکی بپردازیم. نظام تأمین مالی ما کفایت نمی‌کند. تأمین مالی سرمایه در گردش باید زنجیره‌ای باشد. در این صورت شاهد سیوینگ مانی ۴۰ درصدی خواهیم بود، در ثانی در سلسله مراتب تبدیل به فروش و پول می‌شود و پول به سیستم برمی گردد.
وی تاکید کرد: باید زنجیره‌ها به رسمیت شناخته شوند و تأمین مالی باید به صورت زنجیره‌ای اعمال شود.
آقامحمدی گفت: در کشور علاوه بر اینکه بانک توسعه‌ای نداریم، بانک‌های سرمایه گذاری تخصصی هم شکل نمی‌دهیم.
وی با اشاره به شعارهای ساخت مسکن در کشور، افزود: برای مسکن اول باید نظام تأمین مالی را پیش بینی کنیم. ۸۵۰ هزار واحد مسکونی را می‌توان ساخت اما بر حسب تقاضا نه بر حسب عرضه. هم اکنون در کشور شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم که نه مکان نه وسع مالی و نه سبک خانه به درد متقاضی می‌خورد. این اتفاق به دلیل عدم توجه به طرف تقاضا رخ داده است
آقامحمدی گفت: ما که می‌خواهیم مسکن بسازیم اعلام کنیم که متقاضیان ثبت نام کنند و برای این متقاضیان برنامه ریزی کرده و اقساط بندی کنیم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت و ساز کنیم. در ترکیه همین کار را می‌کنند.
وی تصریخ کرد: چند سال طول کشید تا از طرح مسکن مهر ۲ میلیون واحد عرضه شود؟ وقتی می‌توان یک میلیون مسکن ساخت که تقاضا واقعی باشد.
آقامحمدی ادامه داد: باید تقاضا را پیدا کرد و پاسخ داد. علت اینکه به تقاضا توجهی نمی‌شود این است که می‌ترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف به مسکن مهر توانشان نرسید الان می‌رسد؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفاده از الگوهای مشارکت عمومی خصوصی برای زیرساخت‌ها باید اتفاق بیفتد. هم شرکت‌های خصوصی بیکارند و هم مدتها مصالح ما مازاد بود هم از این طرف نیاز به زیرسازی داریم اما نهادها می آیند ایراد می‌گیرند. اصل را نباید حذف کرد عیوب را باید اصلاح کرد.
آقامحمدی با اشاره به نرخ تورم، اظهار داشت: ۵۰ درصد تورم بس نیست؟ انقدر ساده‌انگاری شد که راحت بگوییم تورم ۵۰ درصدی داریم. نیازمند این هستیم که نظام پولی و بانکی منفعل نباشد و خود وارد اقتصاد شود.
وی به ضرورت تخصصی شدن دادگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادگاه اقتصادی که تشکیل می‌شود قاضی باید واجد شرایط اقتصادی باشد. باید این موضوع را تبدیل به قانون کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حاکمیت یعنی کل مجموعه‌ها با هم باید به دنبال راهکاری جهت رشد نرخ سرمایه گذاری باشند این در حالیست که در سران قوا یک بار هم در این مورد با هم بحث نکرده اند. وظایف غیرمرتبط را دائم انجام می‌دهند اما در مورد نرخ رشد سرمایه گذاری، نحوه جبران کسری بودجه و ناترازی بحث نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ قوه با هم هماهنگ‌تر هستند، گفت: سهم موجود سرمایه خالص در صنعت، معدن، نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات که دارای پیوندهای طولانی هستند و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد می‌دهند ۳۳ درصد است. اما سهم مستقلات، ساختمان و خدمات دولت ۶۷ درصد است. حتماً باید این رویه اصلاح شود. وقتی پولی می‌دهیم باید حاصلی داشته باشد.
آقامحمدی در ادامه اظهار داشت: هر چه می‌گوئیم می‌گویند ساحتمان بسازید! اما برای سازنده شدن در ماشین آلات هیچ دستوری وجود ندارد. تاکنون وزیر صمت اعلام نکرده که می‌خواهد ماشین سازی راه بیندازد که تا تولید را به حرکت وادارد. اما سریع در مورد فولاد و سیمان صحبت می‌شود که این مصالح را روی هم بگذارند. از این‌ها چه چیزی تولید می‌شود؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سرمایه گذاری افت کرده است اما نکته این است این سرمایه گذاری در کجا باید صورت گیرد؟ هر کسی آمد و گفت طرح تولیدی دارد که سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره‌ای را به رسمیت شناخت یعنی تغییر رویکرد، اما باید عملاً اجرا شود.
آقامحمدی تصریح کرد: ۳ چالش شامل ناترازی های کلان پولی بانکی؛ بوجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد را درگیر کرده اند که باید اصلاح شوند. اگر ۱۴۰۱ از بودجه ۱۴۰۰ تبعیت کند اوضاع بدتر می‌شود. سران قوا باید به این مسائل ورود کنند.
وی افزود: برجام نهایتاً صادرات نفت را ۲.۳ میلیون بشکه می‌کند و پول را روان تر وارد کشور می‌کند اما باز ناترازی سرجایش باقی می‌ماند.
آقامحمدی با بیان اینکه عمیقاً ساختارها نیاز به اصلاح دارند، گفت: کاهش درآمد سرانه مردم را شاهد هستیم. زندگی مردم نیاز به درآمد دارد. از کجا باید حاصل شود؟
وی با تاکید بر اینکه باید ساختار بودجه اصلاح شود، اظهار داشت: باید بانک مرکزی استقلال یابد. یعنی اینکه مأموریت کنترل تورم با بانک مرکزی باشد. ما باید این استقلال را به بانک مرکزی بدهیم. در مجمع می‌خواستیم این کار را کنیم همه بسیج شدند و نگذاشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظارات تورمی را هم باید روشن کنیم و به اصلاح ساختار بانکی بپردازیم. نظام تأمین مالی ما کفایت نمی‌کند. تأمین مالی سرمایه در گردش باید زنجیره‌ای باشد. در این صورت شاهد سیوینگ مانی ۴۰ درصدی خواهیم بود، در ثانی در سلسله مراتب تبدیل به فروش و پول می‌شود و پول به سیستم برمی گردد.
وی تاکید کرد: باید زنجیره‌ها به رسمیت شناخته شوند و تأمین مالی باید به صورت زنجیره‌ای اعمال شود.
آقامحمدی گفت: در کشور علاوه بر اینکه بانک توسعه‌ای نداریم، بانک‌های سرمایه گذاری تخصصی هم شکل نمی‌دهیم.
وی با اشاره به شعارهای ساخت مسکن در کشور، افزود: برای مسکن اول باید نظام تأمین مالی را پیش بینی کنیم. ۸۵۰ هزار واحد مسکونی را می‌توان ساخت اما بر حسب تقاضا نه بر حسب عرضه. هم اکنون در کشور شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم که نه مکان نه وسع مالی و نه سبک خانه به درد متقاضی می‌خورد. این اتفاق به دلیل عدم توجه به طرف تقاضا رخ داده است
آقامحمدی گفت: ما که می‌خواهیم مسکن بسازیم اعلام کنیم که متقاضیان ثبت نام کنند و برای این متقاضیان برنامه ریزی کرده و اقساط بندی کنیم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت و ساز کنیم. در ترکیه همین کار را می‌کنند.
وی تصریخ کرد: چند سال طول کشید تا از طرح مسکن مهر ۲ میلیون واحد عرضه شود؟ وقتی می‌توان یک میلیون مسکن ساخت که تقاضا واقعی باشد.
آقامحمدی ادامه داد: باید تقاضا را پیدا کرد و پاسخ داد. علت اینکه به تقاضا توجهی نمی‌شود این است که می‌ترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف به مسکن مهر توانشان نرسید الان می‌رسد؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفاده از الگوهای مشارکت عمومی خصوصی برای زیرساخت‌ها باید اتفاق بیفتد. هم شرکت‌های خصوصی بیکارند و هم مدتها مصالح ما مازاد بود هم از این طرف نیاز به زیرسازی داریم اما نهادها می آیند ایراد می‌گیرند. اصل را نباید حذف کرد عیوب را باید اصلاح کرد.
آقامحمدی با اشاره به نرخ تورم، اظهار داشت: ۵۰ درصد تورم بس نیست؟ انقدر ساده‌انگاری شد که راحت بگوییم تورم ۵۰ درصدی داریم. نیازمند این هستیم که نظام پولی و بانکی منفعل نباشد و خود وارد اقتصاد شود.
وی به ضرورت تخصصی شدن دادگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادگاه اقتصادی که تشکیل می‌شود قاضی باید واجد شرایط اقتصادی باشد. باید این موضوع را تبدیل به قانون کنیم.