بسمه تعالی
سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی 1400
به مناسبت برگزاری سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با جمعی از صاحب نظران شبکه بانکی کشور مصاحبه ای در خصوص برخی محورهای این همایش به عمل آمد. که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:
|
چهره ماندگار نظام بانکی کشور |
 |
مصاحبه با
مهمترین چالش بانک مرکزی ج.ا.ا در گام دوم انقلاب کنترل تورم است. اولین اقدامات در گام دوم، ضمن کنترل کسری بودجه دولت، توجه به اصلاح قوانین بانکداری است.
در بلندمدت، برای حمایت از تولید داخلی و خشکاندن ریشه های فساد و رانت چاره ای جز حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز نیست زیرا هزینه تداوم نظام چند نرخی بیشتر از هزینه های پذیرش نظام تک نرخی است.
جهت کاهش ریسک صنعت بانکداری، علاوه بر روش های متعارف، اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی از جمله قانون بانکداری مرکزی و توجه به استانداردهای بین المللی صنعت بانکداری مانند استانداردهای گزارشگری مالی و استانداردهای مربوط به پولشویی در کلیه سطوح الزامی است...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
عضو هیات مدیره بانک پارسیان |
 |
نقش نظام بانکی کشور در رشد بخش تولید بسیار مهم است. تفکیک بخش تولید از خدمات توسط سیاستگذار پولی محدودیت هایی بر نظام بانکی اعمال نموده است. مدل کسب و کار نظام بانکی سنتی است و لازم است سیاستگذار پولی بانک ها را به بهره گیری از مدل های جدید کسب و کار تشویق نماید. در خصوص راهکارهای بهبود تعامل ناظر بانکی و بانک ها باید بین نظارت و مداخله ناظر بانکی تفاوت قائل شد. تعیین نرخ های سپرده و سود توسط بانک مرکزی از مصادیق مداخله در بازار است و نهاد ناظر پولی نباید در بازار دخالت کند...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) |
 |
تلاش های زیادی از اوایل دهه هفتاد تا کنون برای اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا صورت گرفته که متاسفانه هیچکدام به ثمر نرسیده است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید در چارچوب بانکداری اسلامی مطرح شود و بانکداری اسلامی نیز باید در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی شکل بگیرد. با توجه به تلاش های صورت گرفته و همسویی دولت و مجلس پیشنهاد می شود ابتدا به اصلاح و تدوین قانون بانکداری و سپس به قانون بانک مرکزی پرداخته شود...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
قائم مقام اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
 |
ایران دچار نرخ تورم مزمن دو رقمی است. لذا جای آن دارد که نظر شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص دو مفهوم «صرف تورمی» و «نرخ تنزیل مجدد» که ابزار سیاستگذاری پولی است، اخذ شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر پایه مشارکت در سود و زیان مشتری است، ولی مقررات بال قراردادهای مشارکت حقوقی را به عنوان یک قلم کاهنده «نسبت کفایت سرمایه» در نظر می گیرد. برای بهبود نسبت کفایت سرمایه، علاوه بر راهکارهای متعارف، لازم است ناظر پولی این تعارض را برطرف نماید. همچنین برای حل معضل مطالبات غیرجاری بانک ها لازم است بانک مرکزی میان مطالبات ریالی و ارزی در آیین نامه های مربوط تفکیک قائل شود و ریسک نوسان نرخ ارز نیز به مشتری منتقل نشود...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین |
 |
برای حل معضل تورم مزمن اصلاح قانون پولی و بانکی ضروریست. طی پنجاه سال گذشته قوانین پولی و بانکی همه کشورهای دنیا متناسب با شرایط و تحولات، اصلاح شده است ولی در ایران دولت ها تمایلی به این کار نداشته اند. در نظام پولی کشور حکمران واحدی وجود ندارد. در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نمایندگان دولت و اتاق بازرگانی حضور دارند و لذا پیشنهادات متعدد در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی کشور یا به هیات دولت نرسیده و یا از جانب دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس نشده و یا با تغییرات زیادی به مجلس ارائه شده که نهایتاً منجر به تصویب نشده است. طرح پیشنهادی مجلس نیز نیازمند اصلاحاتی است ولی ظاهراً مسیر کوتاه تری است برای اصلاح قوانین ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن |
 |
قوانین حاکم بر شبکه بانکی بروزرسانی نشده است و در برخی موارد واضح نیست و نیاز به تفسیر دارد. این موضوع در بسیاری موارد منجر به تشکیل پرونده های حقوقی و صرف وقت و اتلاف منابع شده است. جای آن دارد که در قوانین پولی و بانکی و همچنین قانون تجارت موضوع حاکمیت شرکتی مورد توجه خواص قرار گیرد...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
معاون اجرایی شرق بانک سپه |
 |
نرخ بهره رابط میان نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در برخی موارد نیاز به اصلاحاتی دارد که ما از طریق بخشنامه ها تا حدودی سعی در اصلاح آن داشته ایم. بهتر است در اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور این پیش فرض نیز مورد بررسی قرار بگیرد که آیا ربا همان بهره است؟ در فقه اسلامی ارزش زمانی دارایی مورد پذیرش است ولی قانون عملیات بانکداری بدون ربا ارزش زمانی دارایی را به رسمیت نمی شناسد...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
عضو هیات مدیره بانک ملی |
 |
مهمترین چالش های نظام بانکی کشور عبارتند از ناترازی مزمن در ترازنامه شبکه بانکی، عدم ارتباط مناسب و هماهنگ میان بازار پول و سرمایه، تحریم های ظالمانه وارد بر شبکه بانکی و قوانین ناسازگار با نیازهای امروز نظام بانکی کشور. در خصوص تسهیلات تکلیفی، بعضاً این تکالیف خارج از توان تسهیلات دهی بانک ها است. بهتر است طرح های بزرگ کشور اولویت بندی شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشند...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی |
 |
تقریباً تمام بانک های کشور از یک مدل کسب و کار مشابه پیروی می کنند. در بسیاری از موارد، بانک های تخصصی مشابه بانک های تجاری عمل می کنند. بهتر است در قوانین بانکی کشور انواع مدل های کسب و کار بانکی به رسمیت شناخته شود. در تمام عقود اسلامی توجه خاصی به رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد، بطور مستقیم و غیرمستقیم، شده است. بنابراین، اصلاح قوانین بانکداری اسلامی می تواند کمک شایانی به بخش تولید نماید.
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی |
 |
تا پیش از ایجاد اداره عملیات بازار باز در بانک مرکزی در سال 1398 اعتبارات اعطایی به بانک ها توسط بانک مرکزی عمدتاً از طریق خط اعتباری صورت می گرفت. در گذشته، ابزارهای اعمال سیاست پولی از نوع مستقیم بود ولی با ایجاد این اداره ابزارهای نوینی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت که همگی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی می باشد. بنابراین، بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی خود سعی کرده است از ابزارهای غیرمستقیم، همچون سپرده گیری از بانک ها و خرید و فروش قطعی و اعتباری اوراق مالی اسلامی منتشره توسط خزانه داری کل کشور استفاده نماید. لذا اعطای اعتبارات به بانک ها عمدتاً با اخذ وثیقه صورت می پذیرد...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
مدیر کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی |
 |
از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی جهت ارتقاء، ثبات و سلامت بانک ها عبارتند از کمک به ایجاد و ارتقاء نظام مدیریت ریسک بانک ها، وضع مقرراتی در خصوص استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها، ابلاغ الزاماتی جهت مدیریت انواع ریسک، تدوین مقررات مربوط به تایید صلاحیت مدیران بانک ها و موسسات مالی غیربانکی توسط بانک مرکزی. در خصوص الزامات قانونی جهت اعمال نظارت بانکی موثر، قانون پولی و بانکی کشور بسیار قدیمی است و نیازمند اصلاحات اساسی در بخش نظارت بانکی و ضمانت اجرائی مقررات مربوطه می باشد.
یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی کشور جهت تامین مالی بخش تولید، عدم کفایت سرمایه بانک ها و عدم اطلاع از اولویت های بخش های مختلف تولیدی کشور است. علاوه بر این، سرمایه بانک ها نیز در طول زمان بطور متناسب رشد نکرده است و این خود موجب تشدید معضل عدم کفایت سرمایه شده است...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی |
 |
نظام بانکی می تواند از طریق اولویت بندی در اعطای تسهیلات به بخش های مختلف تولیدی و همچنین نظارت بر محل مصرف آن باعث شود اعتبارات در مجاری مناسب تولیدی قرار گیرند و به دنبال آن موجب افزایش کارایی و رفاه جامعه شوند.
در خصوص اصلاح قوانین پولی و بانکی پیشنهاد می شود مباحثی همچون مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، تطبیق، کنترل های داخلی و مبارزه با پولشویی مورد توجه خاص قرار گیرد و متناسب با اصلاحات قانونی، نهادسازی های مربوطه نیز صورت پذیرد.
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد:
|
عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی |
 |
در طرح بانک مرکزی اقتدار و استقلال این بانک در حوزه نظارتی مورد توجه ویژه قرار دارد و این امر موجب می شود که بخش پولی اقتصاد بیشتر و بهتر در خدمت بخش واقعی قرار گیرد. در شرایط فعلی ایران، قواعد محدود کننده خلق پول و قواعد کنترل کننده انگیزه های سفته بازی یا وجود ندارد و یا به درستی اجرا نمی شود. لذا بهتر است مقررات نظارتی به نحوی اصلاح شود که به طور همزمان، هم بر دارایی ها و هم بر بدهی ها تمرکز شود تا نظام بانکی به درستی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار بگیرد. اولویت های رسیدگی به بخش های مختلف طرح بانک مرکزی عبارتند از: اصلاح ساختارهای نظارتی، اصلاح سازوکار سیاست پولی و مباحث مرتبط با شبکه بانکی کشور...
فایل تصویری مشروح این مصاحبه به قرار ذیل می باشد: