معاون دادستان کل کشور با تاکید براینکه ساختار نظام بانکی ما دارای اشکال است و این اشکالات باید هر چه سریعتر رفع شود افزود: اینکه به بانک ها تحمیل می شود باید منابعشان را صرف تسهیلات دهی به یک بخش خاص کنند، این اصلا منطقی نیست و در هیچ جای دنیا چنین رویه ای وجود ندارد.
پیمان نوری بروجردی در نشست پایانی بیست ونهمین همایش بانکداری اسلامی به عنوان مدیر این نشست، با بیان اینکه نظام بانکی کشور به عنوان تامین کننده ۹۰ درصد منابع مالی بخش اقتصاد، این حق را باید برایش قایل شدکه سالی یک بار با برگزاری چنین گردهمایی، در کنار مطرح کردن مباحث علمی، مشکلات و درد و دل‌های فعالان این بخش را به گوش مسولان برساند افزود: مسایلی که در چنین مراسم ها و سیمنارهایی مطرح می شود می تواند برای نظام بانکی کارساز و زمینه ساز رفع بخشی از مشکلات این حوزه باشد.
به گفته وی همواره در سنوات گذشته در مورد مشکلات بانکی صحبت شده است و براین موضوع تاکید شده که بانک‌ها با مشکل عدم تطابق تامین و تخصیص منابع مواجه اند که نتیجه آن می شود دست درازی بانک ها به جیب بانک مرکزی، ایجاد تورم و معضلاتی ازاین دست که این موضوعات باید پیگری و رفع شود.
نوری بروجردی، با بیان اینکه این بانک ها هستند که در تمامی دوره ها ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد را با هر کمیت و کیفیتی بر عهده داشته اند و این موضوع اهمیت نقش سیستم بانکی را نشان می دهد افزود: اهمیت این بخش باعث شده همواره سیستم بانکی مورد نقد قرار گیرد که اگر این نقد ها منصفانه باشد می تواند شرایط را برای بهبود وضعیت بانک ها فراهم کند و ساختار نظام بانکی را دچار تحول کند .
او با تاکید براینکه ساختار نظام بانکی ما دارای اشکال است و این اشکالات باید رفع شود افزود: اینکه به بانک ها تحمیل می شود باید منابعشان را صرف تسهیلات دهی به یک بخش خاص کنند، این اصلا منطقی نیست و در هیچ جای دنیا هم این روش پیاده نمی‌شود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه دراین جاست که بحث حاکمیت شرکتی اهمیت خودش را نشان می دهد افزود: موضوع حاکمیت شرکتی بحث بسیار مهمی است که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این موضوع بسیار هوشیارانه به عنوان محور همایش امسال بانکداری اسلامی انتخاب شده است که باید به این حسن انتخاب تبریک گفت.
نوری بروجردی در ادامه صحبت هایش، به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص بحث بنگاهداری بانک ها اشاره کرد و گفت: این موضوع انتقاد رهبر معظم انقلاب را با خود همراه کرده و تاکید ایشان براین بوده که این موضوع هرچه سریعتر پیگیری شود.
او دراین رابطه تصریح کرد: به نظر بنده اگر بانک ها قواعد حاکمیت شرکتی را رعایت کنند و این موضوع در نظام بانکی به درستی پیاده شود، ما دیگر شاهد پدیده ای با عنوان بنگاه داری بانک ها در نظام بانکی نخواهیم بود. ما در حال حاضر قوانینی همچون حاکمیت شرکتی، ذی نفع واحد و ... را در نظام بانکی داریم اما به دلیل رعایت نشدن این قوانین ، مشکلاتی همچون بحث بنگاهداری بانک ها مطرح می شود.
او با تاکید براینکه مگر می‌شود صددرصد یک بانک متعلق به سازمان و یا تعدادی از افراد باشد، ولی توقع داشته باشید که سهامدار صدردصدی، در امور بانک دخالت نکند؟ افزود: درحال حاضر بانک هایی هستند که به دستور سهامداران، بخش عمده ای از منابع تجهیز شده بانک به شرکت های زیر مجموعه شان پرداخت می کنند که به مدت طولانی دراین محل قفل می ماند که این خود مشکلاتی را برای بانک ایجاد می کند.
نوری بروجردی ، با تاکید براینکه به وجود امدن چنین مشکلاتی عدم رعایت ماده کلیدی در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ کشور است افزود: ماده ۵ قانون اصل ۴۴ می‌گوید که سقف مجاز تملک سهام بانک یا موسسه اعتباری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای شرکت، تعاونی یا هر موسسه و نهادی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی ۵ درصد است. قانونگذار این قانون را به درستی به تصویب رسانده چون می خواسته رابطه سهامداری را شفاف و منطقي و درست اعمال کند . وی با اشاره به نامه دادستان کل کشور به رییس کل بانک مرکزی که در تاریخ ۲۹مرداد امسال ابلاغ کرده است اشاره کرد و گفت: دراین نامه از بانک مرکزی درخواست شده است که موضوع اصل ۴۴ و ماده ۵ این قانون در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد تا موضوع حاکمیت شرکتی یک بار برای همیشه در کشور به شکل ریشه ای حل شود که به طور حتم اگر این موضوع به شکل درست اعمال شود، دیگر شاهد پرداخت تسهیلات و قفل شدن بخش عمده از منابع بانک ها در یک بخش خاص نخواهیم بود. به گفته او، ما انتظار داریم که بانک مرکزی با یک نگرش جدید در مدت کوتاهی به این مسله رسیدگی کند و زمینه اصلاح ساختاری نظام بانکی را فراهم آورد. باید قبول کرد هرچه اصلاحات در نظام بانکی به تاخیر بیافتد، رفع مشکلات سخت تر خواهد بود. بنابراین امیدواریم هرچه زودتر اصلاحات و بازنگری ها در نظام بانکی انجام شود .